أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء مجموعة من التغييرات التشريعية المقترحة التي ينظر فيها البرلمان الإسرائيلي حاليا (الكنيست) ومخاطرها على فعالية القضاء في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
وقال فولكر في بيان صحفي، وصل بترا نسخة منه إن "من شأن المقترحات في شكلها الحالي، من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، أن تحد من قدرة المحكمة العليا على إخضاع التشريعات للمراجعة القضائية، وستتطلب إما أغلبية عظمى من القضاة أو حتى الإجماع، لكي تلغي المحكمة العليا التشريعات.
وأضاف"أنها ستسمح للكنيست بإعادة أي تشريع ألغته المحكمة العليا، بالأغلبية البسيطة، والحد من الأسس التي يمكن على أساسها مراجعة القوانين. "
ودعا فولكر "حكومة إسرائيل إلى وقف التغييرات التشريعية المقترحة مؤقتا وفتحها للنقاش والتفكير على نطاق أوسع".
بترا
