قررت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال ، عدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (62 عاما).

وخلال جلسة عقدت صباح اليوم الاربعاء في سجن الرملة أحالت لجنة الافراجات المبكرة ملف الأسير دقة الى لجنة اخرى أخرى مسؤولة عن الأسرى الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد مدعبة أن هذا الأمر ليس من صلاحياتها واعتبرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، القرار تصريحاً بإعدام الأسير وليد دقة عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير "مصلحة السجون" الاحتلالية.

ودعت كافة المؤسسات القانونية، والحراكات الشعبية، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بتكثيف مناصرة حملتنا اليوم وكل يوم.

يذكر أن الأسير وليد دقة معتقل منذ 25 من مارس 1986، وصدر  بحقه حُكمًا مؤبداً بالسجن من قبل سلطات الاحتلال، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وفي 2018 أضافت سلطات الاحتلال عامين على الحُكم ليصبح (39) عامًا.