أقرت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، موازنة العام 2023، كموازنة طوارئ "يتم الصرف فيها وفق ما يتاح"، وسط أزمة مالية تعاني منها الحكومة.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن "وزير المالية شكري بشارة وطاقمه أعدوا الموازنة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات، واعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك، حيث اعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة".
وأشار المجلس إلى أن الموازنة العامة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية التي تتعرض لها الخزينة العامة.
وأشار إلى أن تلك الخصومات (الإسرائيلية) ترفع سقف العجز إلى ما يزيد عن 610 ملايين دولار.
ولفت المجلس إلى أنه تم التوصية بتنسيب الموازنة للرئيس محمود عباس.
وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهد المبذول في إعداد الموازنة "في ضوء التحديات المالية والسياسية التي تفاقم من المعاناة التي يمر بها شعبنا".
ولم يقدم مجلس الوزراء الأرقام العامة لموازنة الطوارئ كالإيرادات المتوقعة والنفقات.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها منقوصة، إثر أزمة مالية جراء استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال المقاصة (الضرائب) وتراجع الدعم الدولي الخارجي.
ومنذ أكثر من عامين، تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، ارتفعت وتيرتها مؤخرا لأكثر من 60 مليونا (17.5 مليون دولار) شهريا.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء مساعدات اجتماعية.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن "وزير المالية شكري بشارة وطاقمه أعدوا الموازنة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات، واعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك، حيث اعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة".
وأشار المجلس إلى أن الموازنة العامة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية التي تتعرض لها الخزينة العامة.
وأشار إلى أن تلك الخصومات (الإسرائيلية) ترفع سقف العجز إلى ما يزيد عن 610 ملايين دولار.
ولفت المجلس إلى أنه تم التوصية بتنسيب الموازنة للرئيس محمود عباس.
وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهد المبذول في إعداد الموازنة "في ضوء التحديات المالية والسياسية التي تفاقم من المعاناة التي يمر بها شعبنا".
ولم يقدم مجلس الوزراء الأرقام العامة لموازنة الطوارئ كالإيرادات المتوقعة والنفقات.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها منقوصة، إثر أزمة مالية جراء استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال المقاصة (الضرائب) وتراجع الدعم الدولي الخارجي.
ومنذ أكثر من عامين، تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، ارتفعت وتيرتها مؤخرا لأكثر من 60 مليونا (17.5 مليون دولار) شهريا.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء مساعدات اجتماعية.
