حذر قادة سابقون في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، من مخطط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تشكيل جهاز "الحرس الوطني" ومساعيه لضم آلاف العناصر التابعين له بشكل مباشر إليه.
ونقلت القناة "12" العبرية عن المفتش السابق لشرطة الاحتلال أساف خيفتس قوله إنه لا يعتقد بإمكانية تطبيق هكذا مخطط كونه سيتبع جهة سياسية وليس للشرطة.
وأضاف خيفتس، "لا أعتقد أن بإمكانه القيام بذلك ويجب أن تكون هكذا قوات خاضعة للشرطة وليس لشخصية قانونية، لا اعتقد أن أحداً في الدولة سيسمح بتشكيل مليشيا تعمل لصالح جهة سياسية".
وتحدث خيفتس عن استحالة عمل قوتين من الأمن الإسرائيلي في منطقة جغرافية واحدة برأسين.
كما هاجم المفتش السابق للشرطة موشي كرادي المخطط، محذرًا من أن "تشكيل هكذا قوة لتكون تابعة لوزير الأمن القومي سيكون بمثابة كارثة وطنية".
وقال: "من غير الممكن تشكيل قوة أمنية تابعة لشخصية سياسية في دولة ديمقراطية، وهكذا قوة ستكون تابعة لمزاج مسئولها سواءً من اليمين أو إلى اليسار وليس للنظام العام ككل".
وأضاف كرادي، "يتوجب أن تكون هكذا قوة خاضعة لقيادة مفتش عام الشرطة".
وحذر من أنه "في حال تمرير المخطط فسيصبح الكيان بجهازي شرطة، أحدهما شرطة سياسية" لافتًا إلى أن "هذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى تصادم بين الجهازين ما يشكل خطراً على النظام الديمقراطي" على حد تعبيره.
وتابع المسؤول السابق بشرطة الاحتلال: "عندما تسمح بإقامة هكذا جهاز خاضع لقوة شخصية سياسية فستعمل القوة بناءً على أجندة تلك الشخصية، قد تستيقظ تلك الشخصية غداً صباحاً وتقرر تفعيل هذا الجهاز ضد معارضي النظام الحاكم أو يرسل القوة لتقمع التظاهرات".
ومضى قائلا: "حينها ستصطدم تلك القوة مع الشرطة التي تحمي الحق في التظاهر وسنصل حينها إلى حرب بين الشرطة وهذا أخطر ما أتصوره".
أما قائد الشرطة الإسرائيلية الأسبق لمنطقة تل أبيب دافيد تسور، اعتبر أن الخطورة تكمن في تكليف وزير متطرف ومتهم بارتكاب جرائم خطرة بالمسئولية المباشرة عن هكذا جهاز.
وقال: "بن غفير يرغب منذ البداية في أن يكون المسئول المباشر عن حرس الحدود في الضفة، وبشكل عام فتشكيل هكذا قوة قد يستغرق سنوات بعد تهيئته للمهمة المنوطة بها".
وأضاف، "سيتحول هذا الجهاز إلى جهاز سياسي بالحد الأدنى إلى ميليشيا في أحسن الأحوال، (..) أفهم العقلية الكامنة خلف هذا التفكير، وضرورة وجود قوة تساعد الشرطة بعد الفشل في مواجهة الأحداث في المدن المختلطة في مايو/ أيار 2021 ولكن ليس بهذا الشكل".
والإثنين الماضي، كشف حزب "القوة اليهودية" الذي يرأسه "بن غفير" أن الأخير اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل التشريعات القضائية مقابل التصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني" خلال جلسة الحكومة المقبلة يوم الأحد.
وجرى الحديث إسرائيليًا عن الحاجة لمثل هذه القوة خلال المواجهات في "المدن المختلطة" بالداخل المحتل أثناء معركة "سيف القدس" (مايو/ أيار 2021)، في ظل عجز شرطة الاحتلال و"حرس الحدود" عن السيطرة على الأحداث.
لكن ما يسعى له "بن غفير" خصوصا بعد وصوله لوزارة "الأمن القومي" هو تشكيل "قوة حماية" تكون تابعة له بشكل مباشر دون أن تكون مسؤولة من الشرطة، وهو ما أثار اعتراض شديد من الأخيرة.
ونقلت القناة "12" العبرية عن المفتش السابق لشرطة الاحتلال أساف خيفتس قوله إنه لا يعتقد بإمكانية تطبيق هكذا مخطط كونه سيتبع جهة سياسية وليس للشرطة.
وأضاف خيفتس، "لا أعتقد أن بإمكانه القيام بذلك ويجب أن تكون هكذا قوات خاضعة للشرطة وليس لشخصية قانونية، لا اعتقد أن أحداً في الدولة سيسمح بتشكيل مليشيا تعمل لصالح جهة سياسية".
وتحدث خيفتس عن استحالة عمل قوتين من الأمن الإسرائيلي في منطقة جغرافية واحدة برأسين.
كما هاجم المفتش السابق للشرطة موشي كرادي المخطط، محذرًا من أن "تشكيل هكذا قوة لتكون تابعة لوزير الأمن القومي سيكون بمثابة كارثة وطنية".
وقال: "من غير الممكن تشكيل قوة أمنية تابعة لشخصية سياسية في دولة ديمقراطية، وهكذا قوة ستكون تابعة لمزاج مسئولها سواءً من اليمين أو إلى اليسار وليس للنظام العام ككل".
وأضاف كرادي، "يتوجب أن تكون هكذا قوة خاضعة لقيادة مفتش عام الشرطة".
وحذر من أنه "في حال تمرير المخطط فسيصبح الكيان بجهازي شرطة، أحدهما شرطة سياسية" لافتًا إلى أن "هذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى تصادم بين الجهازين ما يشكل خطراً على النظام الديمقراطي" على حد تعبيره.
وتابع المسؤول السابق بشرطة الاحتلال: "عندما تسمح بإقامة هكذا جهاز خاضع لقوة شخصية سياسية فستعمل القوة بناءً على أجندة تلك الشخصية، قد تستيقظ تلك الشخصية غداً صباحاً وتقرر تفعيل هذا الجهاز ضد معارضي النظام الحاكم أو يرسل القوة لتقمع التظاهرات".
ومضى قائلا: "حينها ستصطدم تلك القوة مع الشرطة التي تحمي الحق في التظاهر وسنصل حينها إلى حرب بين الشرطة وهذا أخطر ما أتصوره".
أما قائد الشرطة الإسرائيلية الأسبق لمنطقة تل أبيب دافيد تسور، اعتبر أن الخطورة تكمن في تكليف وزير متطرف ومتهم بارتكاب جرائم خطرة بالمسئولية المباشرة عن هكذا جهاز.
وقال: "بن غفير يرغب منذ البداية في أن يكون المسئول المباشر عن حرس الحدود في الضفة، وبشكل عام فتشكيل هكذا قوة قد يستغرق سنوات بعد تهيئته للمهمة المنوطة بها".
وأضاف، "سيتحول هذا الجهاز إلى جهاز سياسي بالحد الأدنى إلى ميليشيا في أحسن الأحوال، (..) أفهم العقلية الكامنة خلف هذا التفكير، وضرورة وجود قوة تساعد الشرطة بعد الفشل في مواجهة الأحداث في المدن المختلطة في مايو/ أيار 2021 ولكن ليس بهذا الشكل".
والإثنين الماضي، كشف حزب "القوة اليهودية" الذي يرأسه "بن غفير" أن الأخير اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل التشريعات القضائية مقابل التصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني" خلال جلسة الحكومة المقبلة يوم الأحد.
وجرى الحديث إسرائيليًا عن الحاجة لمثل هذه القوة خلال المواجهات في "المدن المختلطة" بالداخل المحتل أثناء معركة "سيف القدس" (مايو/ أيار 2021)، في ظل عجز شرطة الاحتلال و"حرس الحدود" عن السيطرة على الأحداث.
لكن ما يسعى له "بن غفير" خصوصا بعد وصوله لوزارة "الأمن القومي" هو تشكيل "قوة حماية" تكون تابعة له بشكل مباشر دون أن تكون مسؤولة من الشرطة، وهو ما أثار اعتراض شديد من الأخيرة.
