عمان 14 حزيران (المشهد الأخباري)- رائف الشياب- يترقب الاقتصاديون في العالم قرار الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بأسعار الفائدة، والتي تذهب التوقعات إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي في نهاية اجتماعه المقبل يوم غد الأربعاء.

الأردن وكغيره من دول العالم يترقب هذا القرار وسط محددات اقتصادية صعبة يقودها توقعات مؤسسات دولية بارتفاع مستويات التضخم.

وينتهج الأردن نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار منذ العام 1995، حيث تم تثبيت سعر صرف الدينار الأردني عند 1.41 دولار، والذي وفر الحماية اللازمة للسياسة النقدية في الأردن، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدينار الأردني كوعاء ادخاري في الجهاز المصرفي، وتعزيز العائد المالي عليه من خلال عمليات الادخار.

البنك المركزي الأردني، والذي يعنى بإدارة دفة السياسة النقدية في الأردن من خلال إحداث التوازن المطلوب في السوق النقدي، وضبط إيقاع المؤسسات المصرفية من خلال تحديد المعروض النقدي في السوق للحد من مستويات التضخم، والحفاظ على القدرة الشرائية للدينار، اثبت حصافته الكاملة بهذه الإدارة منذ عقود، باتباع سياسة متوازنة تتوافق مع الأحداث الاقتصادية العالمية، والتي يتم دراستها بأدق التفاصيل في مطبخ المركزي الذي يحوي خبراء وفنيين وهم ذوو كفاءة عالية لإدارة مشهد السياسة النقدية.

البنك المركزي الأردني، قام مثلما قام العديد من الدول التي ترتبط عملتها بالدولار، برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، سعر الخصم (سعر الفائدة الممنوح من المركزي للبنوك التجارية)، وسعر الفائدة الرئيسي سعر الفائدة الممنوح من البنك المركزي على الودائع، وسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة)، للحفاظ على جاذبية الدينار مقابل الدولار وبالتالي المحافظة على هامش مريح بسعر فائدة بين الدينار والدولار، تعزيزا لاستقرار الدينار (خوفاً من الدولرة).

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغت الودائع في الجهاز المصرفي الأردني حوالي 40 مليار دينار منها 30.7 مليار بالدينار الأردني والباقي بالعملات الأجنبية، فيما بلغت الاحتياطيات من النقد الأجنبي للأردن 18 مليار دولار.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، يأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك " التضخم" في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.6 بالمئة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، في حين أن مؤسسات دولية أعادت مراجعة تقديراتها لمستويات التضخم في الأردن في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الغذاء والنقل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي وصلت هذه التوقعات إلى 3.8 بالمئة للعام الحالي.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام أدواتها النقدية كافة لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتسعى إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط بوصفه شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن الأردني، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وفي ظل الارتفاع المستمر للتضخم العالمي والمحلي، واعتماد الأردن على الاستيراد من الخارج والتي ارتفعت بالربع الأول من العام الحالي، بنسبة 28.6 بالمئة، لتسجل 4.276 مليار دينار، مقارنة مع 3.326 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي من الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الإستراتيجية اللازمة للعملية الإنتاجية الصناعية في المملكة، والتي يصاحبها استيراد للتضخم العالمي، يضع البنك المركزي اليوم أمام التصدي لهذه الموجه التضخمية.

ويصف اقتصاديون أن السياسة النقدية في الأردن " خط احمر" و لا يجوز العبث والتعليق بقراراتها التي أثبتت نجاعتها على مدار السنوات الماضية، في حين يبقى الدور المتمم لمسيرة العملية الاقتصادية في جعبة السياسة المالية، وما يتطلب إجراؤه وفق معطيات أسعار الفائدة الجديدة.

يتبع....يتبع--(بترا)