قرر مجلس الوزراء إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن القرار جاء بعد توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة العام الماضي، وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قرر المجلس الموافقة على توصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة دراسة متطلبات استيراد السيارات الجديدة سنة الصنع والسنة التي تسبقها والسنة التي تليها – عداد صفر المؤرخ في 22/11/2022.
إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية، وفقاً لما يلي؛
لسيارات البنزين والهايبرد؛ إلزام تقديم كفالة خطية لعامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
للسيارات الكهربائية؛ إلزام تقديم كفالة خطية 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
كما تم اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل إدارة ترخيص المركبات والجهات ذات العلاقة.
وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل لإعطاء التجار مهلة لتصويب أوضاعهم، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه لبيان أثره على أرض الواقع.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن القرار جاء بعد توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة العام الماضي، وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قرر المجلس الموافقة على توصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة دراسة متطلبات استيراد السيارات الجديدة سنة الصنع والسنة التي تسبقها والسنة التي تليها – عداد صفر المؤرخ في 22/11/2022.
إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية، وفقاً لما يلي؛
لسيارات البنزين والهايبرد؛ إلزام تقديم كفالة خطية لعامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
للسيارات الكهربائية؛ إلزام تقديم كفالة خطية 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
كما تم اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل إدارة ترخيص المركبات والجهات ذات العلاقة.
وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل لإعطاء التجار مهلة لتصويب أوضاعهم، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه لبيان أثره على أرض الواقع.
