سجل إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 24.1 بالمئة، لتصل إلى نحو 2.872 مليون متر مربع، مقارنة مع 2.314 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، إلى ارتفاع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 9.2 بالمئة، لتبلغ 7624 رخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 6983 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي، نحو 2.486 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.947 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 27.7 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 386 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 367 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 5.2 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية شهر نسيان الماضي من هذا العام، ما نسبته 86.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13.4 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.7 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.5 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 7.8 بالمئة.
ووفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 66.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 33.9 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.899 مليون متر مربع، خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقابل نحو 1.485 مليون متر مربع ، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 27.9 بالمئة.
أما على مستوى شهر نيسان من العام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1549 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 610 آلاف متر مربع، مقارنة مع 600 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 1.7 بالمئة.