عمان 12 حزيران -(المشهد الأخباري)- دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، اليوم الأحد، وزارة المياه والري إلى ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع الناقل الوطني، وعدم التباطؤ في إنجاز مشاريع الوزارة المتعلقة بإيجاد بدائل لمصادر المياه.
وأكد، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم لمناقشة الوضع المائي لفصل الصيف، أهمية الإدارة الحصيفة لملف المياه والتعامل معه وفق خطط واضحة وشفافة.
وأضاف العلاقمة أن الوضع المائي الحرج يحتم على وزارة المياه إيجاد مصادر أخرى لتزويد المواطنين بالمياه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، خصوصا أننا على أبواب الصيف، ما يعني استهلاكا أكثر للمياه.
وأشار إلى أنه ورد إلى اللجنة شكاوى عديدة من مواطنين تتعلق بنقص المياه المخصصة لهم وانقطاعها عنهم، ما أثر سلبا عليهم واضطرارهم إلى شراء صهاريج مياه، ما رتب عليهم أعباء مالية إضافية.
ولفت العلاقمة إلى وجود تخبط في وزارة المياه والري، خلال الأعوام الماضية، أثر سلبا على الوضع المائي للمملكة، مطالبا بشراء المياه من الآبار الخاصة، لتعويض المواطنين عن النقص الحاصل، خاصة أثناء فصل الصيف.
وأوضح أن اعتماد وزارة المياه والري على وعي وتفهم المواطن للاقتصاد في استهلاك المياه لم تعد تجدي نفعا في الوقت الذي تعتبر فيه حصة المواطن الأردني من المياه الأقل عالميا، وذلك بالتزامن مع تزايد احتياجاته من المياه في فصل الصيف.
ودعا العلاقمة إلى إعادة حصة وادي الأردن من المياه إلى وضعها الطبيعي، وعدم تخفيضها خاصة أن المنطقة يعمل أبناؤها في القطاع الزراعي ومناخها حار جدا.
وبين أن اللجنة تعمل وفق الرؤى الملكية السامية، بتعزيز الأمن الغذائي، وجعل الأردن مركزا إقليميا ما يتوجب على الوزارات والجهات المعنية تحقيق هذه الرؤية.
من جهتهم، طالب النواب: علي الغزاوي وسليمان أبو يحيى وموسى هنطش وهايل عياش وصفاء المومني وعلي الطراونة وعودة النوايشة ومحمد الشطناوي وناجح العدوان ومحمد جرادات ومحمد المرايات وفراس القضاة وأسماء الرواحنة، بإعادة النظر بنظام توزيع المياه في مختلف مناطق المملكة خصوصا أثناء فصل الصيف، والبحث عن مصادر مياه أخرى، ووقف الاعتداءات على مصادر المياه وتغليظ العقوبة على مرتكبها .
كما طالبوا بتشجيع المواطنين على حفر آبار مياه خاصة بهم من خلال قروض ميسرة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر وطني شامل يشارك فيه جميع المعنيين لوضع خطة سريعة للنهوض بقطاع المياه في المملكة.
من جانبه، قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن هذا الصيف يعتبر الأكثر صعوبة من ناحية المياه، عازيا ذلك إلى انخفاض نسبة الهطول المطري، فضلا عن عدم توفر المياه في سدود مناطق الجنوب، مشيرا إلى مصادر المياه في مناطق الجنوب شبه معدومة.
وأقر بأن هناك العديد من المواطنين سيعانون هذا الصيف من نقص المياه، وأشار إلى نقص كبير في المياه المخصصة لتزويد المواطنين في مناطق الكرك وبعض مناطق عمان، مؤكدا أنه يتم تزويد المواطنين بصهاريج مياه للعمل على سد حاجاتهم.
وأكد وجود انخفاض في كميات المياه وصلت إلى 10 ملايين متر مكعب مقارنة بكمياتها العام الماضي، مشيرا أيضا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على توزيع المياه على المواطنين .
وقال النجار إن الوزارة طرحت العديد من العطاءات لحفر آبار في مناطق الشمال والكرك، مبينا أنها تقوم بشراء المياه من القطاع الخاص لتزويد المواطنين وسد النقص الحاصل في ذلك.
وتابع انه سيتم رفع كمية ضخ المياه من 100 مليون إلى 112 مليون متر مكعب من مياه الديسي العام المقبل.
وحول الناقل الوطني، أوضح النجار أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة به، وسيتم البدء به أوساط العام 2024، متوقعا الانتهاء منه العام 2028 .
وأشار إلى انه من بين شروط تنفيذ المشروع الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 50 بالمئة من أجل تقليل كلف المشروع التي تصل إلى 2.4 مليار دينار منها 800 مليون على شكل منح.
ودعا النجار، المواطنين إلى ضرورة الاقتصاد باستهلاكهم للمياه، والتبليغ عن حالات الاعتداءات على مصادر المياه.
وبين أن هناك أسبابا عديدة للفاقد المائي أهمها تلف واهتراء شبكات ومواسير نقل المياه، وحالات السرقة التي تتعرض لها مصادر المياه المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى بكل طاقاتها لإلغاء نظام الدور في توزيع المياه .
وأوضح النجار أن الوزارة طرحت العديد من المشاريع فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي وتخصيصها لري جميع المزروعات باستثناء الورقية منها.
وأضاف انه يتم التعامل مع الآبار غير المرخصة بردمها وإيداع المعتدين للقضاء.
بدورها، قالت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، إنه يتم توزيع المياه في المناطق الزراعية في الأغوار حسب توفر المياه المخصصة لذلك، مضيفة أنه تم الطلب من مزارعي الوالة والمفرق عدم الزراعة لعدم توفر المياه.
من ناحيته، قال أمين عام وزارة المياه والري بشار البطاينة، إن الوزارة عملت على تطوير 24 بئر فضلا عن رفع كميات الضخ المخصصة من منطقة الديسي إلى 112 مليون متر مكعب .
وشدد على أن الوضع المائي في مناطق الجنوب لهذا العام صعبة جدا، ولتجاوز ذلك تسعى الوزارة لاستئجار آبار مياه خاصة لسد احتياجات المواطنين.
وأشار البطاينة إلى انه تم ضبط 1260 معتديا على خطوط المياه المختلفة خلال الفترة الواقعة بين مطلع نيسان والثلاثين من أيار الماضيين، تقدر كمية المياه فيها بنصف مليون متر مكعب.
بينما قال مدير عام شركة مياه اليرموك منتصر المومني، إن الوضع المائي في مناطق الشمال صعب جدا، نظرا لانخفاض مصادر المياه في تلك المناطق .
وأضاف أن الوزارة تعمل على استئجار آبار خاصة لتعويض النقص في الكميات المخصصة للمواطنين، موضحا انه تم توقيع 28 اتفاقية لتعزيز التزويد المائي في مناطق الشمال.
وتابع المومني انه خلال الأسابيع الثلاثة القادمة ستشهد مناطق الشمال تحسنا في كميات التزويد.
فيما أشار مدير عام شركة مياهنا محمد العوران إلى أن هناك انخفاضا في كمية المياه المخصصة في مناطق عمان، ما دفع "مياهنا" إلى استئجار آبار مياه خاصة لتعويض النقص.
--(بترا)
