بلغت إيرادات الحكومة من ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الماضي نحو 5.76 مليار دينار، مقارنة مع 5.21 مليار دينار في عام 2021، بارتفاع نسبته 11% لتسجل بذلك "مستوى قياسي جديد" يعكس تحسن النشاط الاقتصادي والتجاري وارتفاع كفاءة التحصيل الضريبي.
وتشير البيانات التي اطلعت عليها "المملكة"، إلى أن حزمة الإصلاحات الضريبية وكفاءة التحصيل الضريبي من حيث الإصلاح الهيكلي للضرائب المباشرة وغير المباشرة ساهم في تعزيز الإيرادت الضريبية العام الماضي، على الرغم من عدم تطرق الحكومة لفرض أي زيادات ضريبية.
وفيما يتعلق بأعداد المكلفين ضريبا (أفراد، مستخدمين، شركات مساهمة، شركات عادية)، بنهاية العام الماضي، بلغت نحو 681.523 ألف مكلف، منهم 236.632 ألف مكلف ببند مستخدم ضمن "ضريبة الموظفين والاقتطاعات".
وبلغ عدد المكلفين ضمن قطاع الأنشطة الصناعية 2.45 ألف مكلف منهم 577 أفراد، و 1648 شركة مساهمة، و721 شركة عادية.
وتوقعت الحكومة في مشروع موازنة العام الحالي تحصيل نحو6.633 مليارات دينار إيرادات ضريبة، توزعت على 1.545 مليار دينار كضرائب على الدخل والأرباح، و4.587 مليار دينار كضرائب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى 275 مليون دينار كضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، و141 مليون دينار ضرائب على الملكية، و 85 مليون دينار ضرائب على المنح.
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات غيرت منهجيتها لإدارة المخاطر عند تنفيذ خطة مكافحة التهرب الضريبي، وذلك من خلال تحليل ومعالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات والمنشآت وتحديد الجهات الواجب شمولها في الجولات التفتيشية والتدقيق الضريبي.
