كشف صندوق النقد العربي عن محافظة دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة لاستحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الإستثمار.
وأضاف الصندوق، في تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2022، أن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بينما حلت السعودية والكويت وعمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
وبحسب التقرير، إستحوذت الإمارات والسعودية على المراكز الأولي والثانية في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب، ويعزي ذلك إلى حصول الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض/ العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن دولة الكويت جاءت في المركز الثالث في مؤشر قطاع مالية الحكومة على مستوى الدول مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وحلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.
وذكر التقرير أن السعودية حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع الخارجي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري الإحتياطيات الرسمية للواردات السلعية، بينما جاءت الإمارات في المركز الثالث مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ومرتبة متقدمة في مؤشر شروط التبادل التجاري.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الإستثمار، فيما حلت قطر وعمان والبحرين والسعودية في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.
وتصدرت الإمارات المركز الأول عربياً على مؤشر الحرية الإقتصادية نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية، فيما سجلت قطر المركز الثاني على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي ومراكز متقدمة في مؤشر حقوق الملكية، فيما حلت الكويت في المركز الثالث لحصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.
وجاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة نتيجة حصولها على المركز الثاني في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة، تلتها قطر في المركز الثاني مع تقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وسيادة القانون، بينما جاءت السعودية في المركز الثالث كمحصلة لتقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة.
وحصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع البنية التحتية ويعزي ذلك إلى إستحواذها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي، والإشتراك في الهواتف الخلوية، والوقت المخصص للحصول على الطاقة الكهربائية، فيما سجلت قطر المركز الثاني وحلت الكويت ثالثاً.
وأضاف الصندوق، في تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2022، أن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بينما حلت السعودية والكويت وعمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
وبحسب التقرير، إستحوذت الإمارات والسعودية على المراكز الأولي والثانية في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب، ويعزي ذلك إلى حصول الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض/ العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن دولة الكويت جاءت في المركز الثالث في مؤشر قطاع مالية الحكومة على مستوى الدول مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وحلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.
وذكر التقرير أن السعودية حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع الخارجي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري الإحتياطيات الرسمية للواردات السلعية، بينما جاءت الإمارات في المركز الثالث مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ومرتبة متقدمة في مؤشر شروط التبادل التجاري.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الإستثمار، فيما حلت قطر وعمان والبحرين والسعودية في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.
وتصدرت الإمارات المركز الأول عربياً على مؤشر الحرية الإقتصادية نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية، فيما سجلت قطر المركز الثاني على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي ومراكز متقدمة في مؤشر حقوق الملكية، فيما حلت الكويت في المركز الثالث لحصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.
وجاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة نتيجة حصولها على المركز الثاني في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة، تلتها قطر في المركز الثاني مع تقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وسيادة القانون، بينما جاءت السعودية في المركز الثالث كمحصلة لتقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة.
وحصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع البنية التحتية ويعزي ذلك إلى إستحواذها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي، والإشتراك في الهواتف الخلوية، والوقت المخصص للحصول على الطاقة الكهربائية، فيما سجلت قطر المركز الثاني وحلت الكويت ثالثاً.
