اكد سماحة قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام عبد الحافظ الربطة، ارتفاع ايرادات المؤسسة في نهاية عام 2022 بنسبة 4.4 %، لتصل إلى (12,628,796) ديناراً مقارنة مع (12,097,229) ديناراً عام 2021 رغم الظروف والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات الاستثمارية.
واضاف الربطة في بيان اليوم الاثنين، ان محفظة التمويلات بنظامي المرابحة والإيجار المنتهية بالتمليك وصلت قيمتها الى (84,225,231) ديناراً وبنسبة نمو 10% مقارنة مع عام 2021، وارتفع صافي الربح القابل للتوزيع في عام 2022 بنسبة 6.5 % وبقيمة (8,440,373) ديناراً، مقابل (7,923,341) ديناراً خلال عام 2021.
وأشار الى أن مجلس الإدارة، وبناء على النتائج المالية، قرر توزيع أرباح على حسابات ودائع الأيتام القاصرين بنسبة 4 % عن العام الماضي، مؤكدا أن النتائج المتحققة تدل على صلابة وقوة المركز المالي للمؤسسة، والذي من خلاله تم بناء قاعدة رأسمالية قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات والاستمرار في تحقيق أهدافها.
وقال، إن موجودات المؤسسة ارتفعت بنسبة 5.3 %، لتصل إلى (255,728,440) ديناراً، مقارنة مع (242,868,425) دينارا عام 2021, مبينا أن المؤسسة استطاعت المحافظة على الوتيرة التصاعدية لأرباحها من خلال تضافر كافة الجهود وتحقيق خطتها الاستثمارية.
وأوضح أن مجلس الإدارة اتخذ منذ بداية العام الماضي العديد من الإجراءات التي تساهم في التخفيف على المواطنين من خلال عدم رفع نسبة الربح على تمويلات المؤسسة بالرغم من قيام العديد من الجهات التمويلية المماثلة برفع نسبة الربح على التمويل، إضافة الى التوسع في إطلاق البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء وبنسب ربح تفضيلية، لموظفي القطاع العام والجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والشركات كبيرة الحجم وذات الاستقرار المالي وبما ينعكس على تحقيق أهداف المؤسسة.
ولفت الربطة إلى تركيز المؤسسة على المشاريع الاستثمارية الرأسمالية والاستثمارات طويلة المدى من خلال التوجه الى شراء المجمعات التجارية والمباني في المواقع الحيوية داخل العاصمة عمان وبما يضمن استدامة تحقيق العوائد، مشيرا بهذا الخصوص الى تنفيذ مشروع مجمع تجاري بالشراكة مع القطاع الخاص على قطعة ارض تمتلكها المؤسسة في العاصمة بنظام (BOT) وبما يحقق أفضل العوائد على استثمارات المؤسسة وينعكس بشكل إيجابي على ودائع الايتام.
وأوضح أنه جرى بناء علاقات تشاركية مع عملاء المؤسسة وبما يعزز الثقة معهم مثل عقود إيجار طويلة المدى أدت الى رفع نسبة الإشغال في مباني المؤسسة إلى أكثر من 85 % على مستوى الوحدات القابلة للتأجير خاصة في مبنى "البوليفارد" وكذلك تأجير مبنى الاتصالات سابقاً لوزارة الإدارة المحلية، وتأجير أحد مباني المؤسسة لوزارة الاتصال الحكومي، وتأجير مبنى (F) في محافظة العقبة بالكامل، والذي سينعكس إيجاباً على ودائع الأيتام.
وأكد الربطة أن المؤسسة تدرك أهمية دورها في المساهمة بتحليل المخاطر البيئية وإدارتها من خلال تمويل وتنفيذ 5 مشاريع كبرى للطاقة المتجددة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من (600) ألف دينار وتنتج طاقة أكثر من (1177) كيلو واط، إضافة إلى مساهمتها في التقليل من الانبعاثات الكربونية من خلال تمويل السيارات الهجينة والكهربائية.
--(بترا)
