ارتفع حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال عام 2022 ليبلغ حوالي 1.1مليار دينار أردني، مقارنة بنحو 621 مليون دينار اردني خلال عام 2021، وبنسبة نمو 79.3%، بحسب وزارة الاستثمار.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 434 مشروعا استثماريا خلال عام 2022، حيث حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ 648.6 مليون دينار أردني بنسبة تصل الى نحو 58.3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، تليها على التوالي السياحة 233 مليون دينار بنسبة 21%، المستشفيات والمراكز الطبية 136 مليونا بنسبة 12.3%، تكنولوجيا المعلومات 55.5 مليون بنسبة 5%، وقطاع الزراعة 37.8 مليون دينار بنسبة 3.4%.
وأشار البيان الى ان حجم العمالة المتوقعة التي ستولدها تلك المشاريع بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المستفيدة من قانون الاستثمار شهد ارتفاعاً ملموساً خلال عام 2022، حيث ارتفع الاستثمار المحلي بنسبة 76.9% ليصل الى 976.3 مليون دينار، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 98.3% ليصل الى 137 مليون دينار أردني.
وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، تم التأكيد على ان عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال عام 2022 خارج المناطق التنموية وصل الى 363 مشروعا، بحجم استثمار يقارب مليارا وواحد وخمسين مليون دينار، مشكلا ما نسبته 94.4% من الاستثمارات الكلية، وفي داخل المناطق التنموية بلغ 71 مشروعا، بحجم استثمار يقارب 62 مليون دينار، بنسبة 5.6% من حجم الاستثمارات الكلية.
وبحسب وزارة الاستثمار فإن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2022 جاء كمؤشر لتعافي الاقتصاد واستجابة للإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، وتأكيدها أن الأردن يملك مقومات استثمارية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.
وبحسب البيان نوهت الوزارة الى سعيها لتمكين الاستثمارات المحلية وزيادة تدفق الاستثمارات خلال العام الحالي من خلال خطة عملها والتي تتواءم مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب تحدي توفير فرص عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، وجلب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة.
وحول قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 والذي دخل حيز التنفيذ، تم التأكيد على ان قانون الاستثمار الجديد جاء ضمن أفضل المعايير والممارسات الدوليَّة، حيث تضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، إضافة إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين، والحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات.
وأشارت الوزارة الى انه وبموجب القانون تتشكل لجنة للتظلمات للنظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية، إضافة إلى إعطاء الوزارة صلاحية إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، والإشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
-- (بترا)
