كشف "المرصد العمالي الأردني"، في تقرير أصدره عن ممارسات تنفذها "شركات وسيطة" تحت مسمى "المساندة أو تطوير الأعمال" بهدف خفض نفقات عدد من الشركات الكبرى وزيادة أرباحها.
وأظهر التقرير وجود فجوة أجور كبيرة بين العاملين في نفس الوظيفة والمهام في الشركات المساندة والشركات الكبرى، بالرغم من أدائهم العمل والمهام ذاتها، إضافة إلى حرمان البعض من الحقوق والمنافع التي يتمتع بها زملاؤهم الذين يقومون بالمهمات نفسها والمنشآت أيضا.
ويرتكز التقرير الذي أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة "فردريش إيبرت" الألمانية، تحت عنوان " الشركات المساندة.. طريق المنشآت الكبرى لتخفيض النفقات على حساب العاملين"، إلى حيثيات أفاد بها عدد من العاملين في هذه الشركات، أكدوا فيها أن مبدأ الشركات المساندة يقوم على تشغيل موظفي ميدان لحساب الشركات الكبرى بأجور منخفضة بشكل كبير عن أجور زملائهم في الشركات.
وضربوا لذلك أمثلة، منها فجوة الأجور بين الفنيين في إحدى الشركات بالمملكة ونظرائهم في الشركة المساندة تتراوح بين 500 دينار و1000 دينار، بالرغم من أنهم يؤدون الوظيفة والمهمة والمناطق الجغرافية ذاتها.
وبحسب التقرير، يحرم العاملون في الشركات المساندة (التي تقدم خدمات خارجية) من حوافز رواتب الثالث عشر والرابع عشر، التي يتقاضاها زملاؤهم الفنيون المثبتون، فضلا عن فرق علاوة الخطورة التي يتقاضاها موظفو هذه الشركة، والتي تتراوح بين 70 إلى 100 دينار، في وقت تكتفي الشركات المساندة بدفع 15 دينارا فقط لعامليها.
ويشير التقرير إلى توسع عمل الشركات المساندة وتطوير الأعمال في الشركات الكبرى، وينضوي بعضها تحت اسم متعهد محدد يشغل عددا من الأشخاص لتعويض نقص العمالة في الشركة الكبرى، كما لا يتمتع العاملون ببعض الشركات المساندة بتأمين صحي جيد مثل الذي يتمتع به زملاؤهم في الشركات الكبرى الذين يعملون معهم.
وشكا بعض العاملين من أن تأمينهم الصحي لا يعالجهم من الإنفلونزا العادية، فضلا عن ضعف جودة خدمات المؤسسات الصحية المقدمة للخدمة المشمولة بهذه التأمينات، في وقت يتمتع فيه موظفو الشركات الكبرى التي يعملون لصالحها بتأمينات صحية عالية الجودة.
ولفت التقرير إلى غياب الاستقرار الوظيفي عن بيئة العمل في الشركات المساندة، حيث أن عمالها عرضة للفصل والعقوبة في أي وقت بدون وجود أنظمة داخلية يعتمد عليها، فضلا عن الصلاحيات المعطاة لموظفي الشركات الكبرى ضد هؤلاء.
ويرى المرصد في تقريره أن اعتماد خطة خفض النفقات من خلال خفض أجور العاملين، لن ينتج عنه إلا عمال فقراء، ما يزيد نسب الفقر والفجوة الاقتصادية بين فئات العاملين في الوظيفة والمهمة ذاتها.
وأوصى المرصد في تقريره بوقف اعتماد الشركات المساندة بهدف "تشغيل" الأيدي العاملة بأجور منخفضة وامتيازات متدنية أو شبه معدومة.
ودعا إلى تنظيم عمل هذه الشركات، في حال بقيت، من خلال إصدار نظام خاص يربط إبرام اتفاقيات المتعهدين باعتماد أجور وحمايات اجتماعية مماثلة لتلك التي يتمتع بها موظفو الشركة الأصلية، وتضمين العقود المبرمة شروطا وضمانات للمساواة بالأجور والامتيازات مع موظفي الشركات العامة الكبرى التي يعملون معها.
--(بترا)
