أعلنت السلطة التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا، أمس، أن المئات من مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون حول المنطقة سيحاكمون بعد أن رفضت بلدانهم الأصلية استعادتهم.

وجاء في بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنها ما زالت تدعو إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المقاتلين. 

ودعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المحلية إلى المساعدة في "تسهيل المحاكمات".

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، أكثر من 10 آلاف من مقاتلي"داعش" الأسرى في حوالي 20 مركز احتجاز.

وبين هؤلاء 2000 أجنبي رفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى أوطانهم.

وقالت الإدارة إن المقاتلين من حوالي 60 جنسية دخلوا سوريا منذ سنوات وتم أسرهم في معارك ضد المتطرفين.

وبحسب البيان فإن "التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم مروعة ومذابح جماعية بحق شعوب المنطقة".

وأوضحت الإدارة أن مثل هذه الأعمال تعتبر "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأكدت أن المحاكمات ستكون "عادلة وشفافة وفقا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالإرهاب".

وتشرف "قسد" وقوات الشرطة الكردية المحلية المعروفة باسم "الأسايش" على حوالي 51 ألف فرد من عائلات مقاتلي "داعش"، ومعظمهم من النساء والأطفال في مخيم الهول.

ولا يزال العديد من أفراد الأسرة هؤلاء من أشد المؤيدين لـ"داعش"، ووقعت عمليات قتل على أيدي مسلحين في المخيم على مر السنين.

وجاء الإعلان بعد يومين من استضافة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اجتماعا في السعودية لوزراء خارجية التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم "داعش".

وأعلن خلاله عن تمويل أميركي جديد بقيمة 150 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق.