أكد وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري، بالإضافة الى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، والتعاون بين دمشق والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته وإنهاء المنظمات الإرهابية ومنعها من تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وفي بيانهم الختامي، قال وزراء الخارجية: "بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، واستكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بدعوة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع الجمهورية العربية السورية، وبما يتفق مع المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دورٍ عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربية أخرى، عقد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر اجتماعاً في عَمّان اليوم الإثنين 1  أيار/مايو 2023 مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وأضاف البيان الختامي لوزراء الخارجية: "يمثل هذا الاجتماع بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية".

وتابع: "أكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبية إقليميا ودوليا، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها".

وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرة على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة، وفق البيان.

وحسب البيان، اتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمنيٍ يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة:

1- الوضع الإنساني.

2- الوضع الأمني.

3- الوضع السياسي.

وكما اتفق الوزراء على الآتي: "

- أن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672.

- إن الوزراء يرحبون بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا بتاريخ 6 فبراير 2023، ويعبرون عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.

- أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا.

- تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

- أن تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.

- تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعيا إلى سوريا، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.

- أن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخليا، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.

- التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.

- تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.

- التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

- العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.