د فوزي علي السمهوري 

 ها هي جرائم الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي في القدس وإنتهاكاتها للمسجد الأقصى وما رافقها من قمع وإضطهاد للمصلين المسلمين في إنتهاك صارخ لحرية العبادة تتوالى دون أي إعتبار للموقف الدولي المندد والمناهض للسياسات الإستعمارية الإسرائيلية في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتضيف دليلاً جديدا على أن " إسرائيل " تمثل دولة الإرهاب في العالم للمعطيات والحقائق التالية  : 

  أولا  : ولد  كيانها من رحم الإستعمار البريطاني العسكري  الدموي لفلسطين التاريخية .

  ثانيا  : تولى قيادة الكيان الإستعماري الإسرائيلي الإحلالي المصطنع زعماء العصابات الصهيونية الذين إرتكبوا عشرات المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين " مجزرة دير ياسين ستبقى مثالا " متسترين وموظفين الديانه اليهودية لحشد الإرهابيين وتمكينهم من إرتكاب عشرات المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح بهدف طردهم خارج  وطنهم التاريخي وهذا ما تم بتواطئ إستعماري دولي في ايار 1948  .

  ثالثا  : إنتهاك " إسرائيل " ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها خلافا لإلتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتعهداتها بإحترامها منذ اليوم الأول لقبولها عضوا في الأمم المتحدة فلم تفي وعلى مدار 75 عاما  بإلتزامها وتعهدها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الصادر في 11 /5 /1949 الذي إشترط لقبولها عضوا في الأمم المتحدة تنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181 الصادر في 29/ 11 / 1947 " قرار التقسيم" ورقم 194 الصادر في 11 / 12 / 1948 " الخاص بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 " والشعب الفلسطيني لا يزال ينتظر تنفيذهما . 

  رابعا  :  المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 اتبعته بشن حربها العدوانية التوسعية في 5 حزيران عام 1967 على مصر وسوريا والأردن الذي أسفر عن إحتلال سيناء وقطاع غزة والجولان والضفة الغربية التي كانت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية وما إستمرار إحتلالها الإستعماري للجولان والضفة الغربية وقطاع غزة خلافا لواجباتها كدولة عضو في الجمعية العامة التي توجب عليها تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسساتها كما يشكل إعتداءا على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وبحظر إحتلال اراض دولة اخرى بالقوة وما إجتياح لبنان عام 1982 إلا دليلا يضاف إلى الأدلة على طبيعة الكيان الإرهابي الإسرائيلي .

  خامسا  : إتباع سياسة إستراتيجية ممنهجة بإستهداف للوجود الفلسطيني على أرض وطنه والتي تصنف أيضا بالقانون الدولي كجريمة حرب و تطهير عرقي من خلال :

  • فرض العقوبات الجماعية التي تصنف عالميا كجريمة حرب

  • سن القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني . 

 • الإمعان بإرتكاب الجرائم  والمجازر  ومصادرة ألاراضي وبناء مستوطنات بل قواعد إنطلاق لتمكين عصابات المستوطنين الإرهابية من شن إعتداءاتها المسلحة  وإنتهاكاتها وإقتحاماتها للمنازل الآمنة وتدمير وترويع للأطفال والنساء والشيوخ وحرق للمنازل كما حصل في بلدة حوارة   .

 • شن حملات ممنهجة دون توقف بحق الشعب الفلسطيني من شن حملات إعتقالات إدارية تعسفية وتنفيذ سلسلة من سياسة   إعدامات خارج القانون . 

 • تهديد الحق في الحياة الآمنة وتقييد لحرية التنقل . 

 • إنتهاك الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتقييد حق المواطن الفلسطيني من  حقه  بحرية العبادة والوصول الآمن للمقدسات وخاصة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة . 

 • ممارسة كافة اشكال التعذيب للمعتقلين من مناضلي الحرية " أسرى الحرب  " وحرمانهم من شروط المحاكمة العادلة بالرغم من عدم جواز محاكمتهم  طبقا لإتفاقية جنيف الرابعة وفي إنتهاك صارخ للإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .   

  سادسا  : تصريحات لوزراء وقادة احزاب إرهابية ومتطرفة ولمحللين وكتاب تنكر وجود الشعب الفلسطيني اساسا كابن غفير وسوموتيرش وأعضاء كنيست  وما الدعوة لمحو قرى وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي وإعتبار الأردن جزء من كيانه العدواني التوسعي كما بينتها الخريطة التي عرضها سوموتيرش في باريس والمعتمدة رسمياً لحزب الليكود في إنتهاك صارخ لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين لما تعنيه من : 

* دعوة لشن حرب تطهير عرقي وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني مما توجب على مجلس الأمن بما يتمتع به من صلاحيات مطلقة وإحتراما لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة إيقاع  العقوبات الرادعة بحق حكومة المستعمر الإسرائيلي الإرهابي ول…