قال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي في تصريحات صحفية عبر "العربية. نت" إن هناك أضرارا ستكون على مصر والسودان مواجهتها في حالة الإصرار الإثيوبي على الملء الرابع دون تنسيق، ويمكن حصر هذه الأضرار في 20 بندا، مضيفا أن أضرار التخزين الرابع تتنوع بين مائية وسياسية وقانونية وبيئية.

كما أوضح أن من بين تلك الأضرار فرض سياسة الأمر الواقع، والهيمنة الإثيوبية على أنهار دولية، وحريتها في تحديد كميات التخزين والتشغيل خلال السنوات القادمة دون أي تنسيق مع أي دولة، فضلا عن إمكانية إثيوبيا بناء المشروعات المائية المستقبلية لديها بنفس أسلوب سد النهضة.

خسارة مائية

كذلك، ذكر أن أضرار الملء الرابع تتضمن إمكانية اتباع دول المنابع الأخرى لنفس النهج الإثيوبي عند إقامة مشروعات مائية على روافد نهر النيل، ووجود خسارة مائية تعادل إجمالي ما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث السابقة، وهي 17 مليار متر مكعب، ونقص هذه الكمية من خزان السد العالي، مؤكدا أن من الأضرار أيضا نقصا في إنتاج كهرباء السد العالي نتيجة انخفاض منسوب بحيرة ناصر، وفقد حوالي 10 % من المياه المخزنة على الأقل كبخر وتسريب تحت سطح الأرض.

وكشف الخبير المصري أن الأضرار الأخرى الناجمة عن الملء الرابع تشمل ارتباك السياسة الزراعية المصرية لعدم المعرفة بدقة كمية التخزين الرابع، وتخفيض مساحات زراعة الأرز وقصب السكر والموز في مصر، موضحا أن وزن سدي النهضة الرئيسي والسرج يشكل وزنا جديدا على المنطقة بحوالي 150 مليون طن، بالإضافة إلى حوالي 30-35 مليار طن وهو وزن إجمالي المياه التي تخزن هذا الصيف مما ينشط الفوالق والتشققات وإمكانية حدوث زلازل بالمنطقة.