يوجد نص في قانون الضمان الاجتماعي يحظر الحجز على راتب تقاعد الضمان إلا لدين النفقة ودين مؤسسة الضمان وبما لا يزيد على (25%) من الراتب فقط.

مساء أمس وبعد انتهاء أول أيام رمضان المبارك وحيث قامت المؤسسة بتحويل الرواتب التقاعدية للحسابات البنكية لمتقاعديها وصلتني رسالة محزنة من متقاعد ضمان ناهزَ الرابعة والستين عاماً يتقاضى راتب اعتلال عجز كلي طبيعي منذ (20) سنة بدأ ب (146) ديناراً إلى أن بلغ مع الزيادات التي طرأت على راتبه عبر عشرين عاماً (320) ديناراً.

تقول الرسالة:

(السلام عليكم ورحمه الله
مبارك عليكم الشهر الفضيل
أنا متقاعد ضمان تم الحجز على كامل راتبي من قبل سلطة المياه لعدم دفع فواتير المياه.
أول يوم في رمضان ما قدرت اشتري فطور ل الأولاد
هل يجوز الحجز على راتبي من قبل شركه فرنسيه).. "انتهت الرسالة".

وأخبرني بأنه يُخصَم من راتبه قسط سلفة ضمان بقيمة 60 ديناراً، وقسط قرض بنكي بقيمة 150 ديناراً (بعد أن كانت 130 ديناراً) وتم رفعها إلى 150 مع الرفع المتتالي لسعر الفائدة..

وبهذا لا يتبقى من الراتب المذكور سوى مبلغ (90) ديناراً تقريباً.
أما هذا الشهر فلم يقبض من راتبه شيئاً بسبب الحجز عليه أو على ما تبقّى منه بالكامل..!

أمّا ما أود قوله، فهو أنه من المعلوم بأن مؤسسة الضمان لا تستجيب لأي طلب حجز على راتب أي متقاعد من متقاعديها إلا إذا كان ذلك لدين النفقة وبناءً على حكم محكمة قضائي شرعي أو كنسي وبما لا يزيد على ربع الراتب التقاعدي فقط، لكن المؤسسة ليس لها سُلطة على الراتب بعد تحويله إلى الحساب البنكي للمتقاعد، ومع ذلك أرى أن تقوم مؤسسة الضمان بوضع أسس وبروتوكول مُلزِم بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وبالتنسيق التام مع السُلطة القضائية، ودائرة قاضي القضاة، يضمن تنفيذ النص القانوني بحذافيره ومن كل الأطراف ولا سيما البنوك لحماية راتب المتقاعد من الحجوزات القاسية الجائرة وبما يضمن التزام البنوك بعدم تنفيذ قرارات الحجز على راتب تقاعد الضمان لأي سبب أو دَيْن إلا بحدود ربع قيمة الراتب فقط، حتى نضمن الحياة الكريمة للمتقاعد وأسرته.

الرسالة أعلاه أضعها بين يدي كل الجهات ذات العلاقة؛ مدير مؤسسة الضمان، أمين عام سلطة المياه، رئيس السلطة القضائية، قاضي القضاة، وزير العدل، وزيرة التنمية الاجتماعية، وغيرهم من المعنيين، فلعله يكون على يدي البعض فكّ كربة هذا المتقاعد وأسرته في بداية شهر الخير، وربما فك كربة آخرين على ذات الشاكلة، وحل هذه المشكلة التي يعاني منها متقاعدون كثيرون من جذورها.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي