أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، أن تعزيز مشاركة الشباب والشابات في الحياة السياسية والحزبية، يعد من أولويات الدولة، وسعت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتعزيز هذا الحق وتوفير الحاضنة التشريعية له.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأحد، مجموعة من الشابات والشباب المشاركين في مشروع الزمالة البرلمانية، وهو أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ضمن برنامج التواصل والتوعية المجتمعية.
وقالت الحاج حسن، إن جلالة الملك هو الداعم الأول لمشاركة الشباب والشابات في الحياة العامة، إذ حظوا بمساحة واسعة في مخرجات اللجنة الملكية لتمكينهم من المشاركة النوعية والفاعلة، مؤكدة أن قانوني الانتخاب والأحزاب وغيرهما من الأطر التشريعية ذات الصلة بمشاركة الشباب والشابات في الحياة العامة، وفرت هذه المساحة وأتاحت الفرصة الكاملة لهم.
وبينت أن المسؤولية تقع على عاتق الشباب للانخراط في العملية السياسية ترشحا وانتخابا، فهم القوى الفاعلة والمؤثرة، وأدوات تغيير تمثل الأكثرية في المجتمع الأردني الفتي.
وقدمت الحاج حسن، خلال اللقاء استعراضا مفصلا حول فرص المرأة والشباب في القائمة الوطنية ضمن قانون الانتخاب، مشيرة إلى أهمية تعزيز القيمة البرامجية في الحياة السياسية بعيدا عن المشاريع الفردية، بوصف ذلك ضرورة من أجل الانتقال إلى حكومات الحزبية، فالحزب يجب أن يكون هو الطريق إلى البرلمان.
وأكدت أن على الشباب مراعاة معايير الكفاءة لدى الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، والإسهام في ضمانات تمثيل الفئات كافة بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والاستمرار في ممارسة أدوارهم من خارج البرلمان في إطار مراقبة أداء السلطة التشريعية.
من ناحيتها، قدمت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، محاضرة بعنوان "دور مجلس النواب وآلية عمله التشريعي والرقابي)، استعرضت فيها آلية اقتراح وتعديل القوانين ضمن المراحل كافة، وصولا إلى توشيحها بالإرادة الملكية ونشرها في الجريدة الرسمية.
كما قدمت شرحا وافيا عن اللجان البرلمانية وطريقة تشكيلها، ودورها في إثراء الحياة البرلمانية، إضافة إلى آلية طرح الأسئلة والاستجوابات تحت قبة البرلمان.
وأشادت أبو دلبوح بمشروع الزمالة البرلمانية، مؤكدة أنه يجسد رؤية جلالة الملك ببرامج تفاعلية تعزز من مشاركة الشباب في العمل العام والحياة السياسية، وتكسبهم ما يلزم من خبرات وتجارب للانخراط في هذا المعترك.
وقالت إن الشباب يلعبون دورا كبيرا في هذه المرحلة التي تنحو بها الدولة نحو تنفيذ برامج إصلاح للمنظومة السياسية، بما يكفل توسيع قاعدة المشاركة لتشمل هذه الفئة الفتية ومساهمتها الفاعلة في رفعة وتنمية الوطن.
من جهته، قدم مفوض التعزيز بالوكالة الدكتور نضال مقابلة، مداخلة حول "آلية إعداد تقارير حقوق الإنسان الدورية)، فيما قدمت مفوضة الحماية بالوكالة الدكتورة نهلا المومني، شرحا حول دور المركز في مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتحدث رئيس وحدة التدريب في المركز المحامي عمر بني مصطفى، عن أهداف المركز وآلية عمله، ومنهجية إعداد التقارير السنوية، وأبرز ما تتضمنه هذه التقارير من نتائج وتوصيات.
--(بترا)
