وقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتقلص عجز الحساب الجاري الأردني من 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي.
وسيعزى العجز الضيق في الغالب، إلى زيادة تدفقات السياحة الوافدة وانخفاض فاتورة الواردات، حيث ستنخفض أسعار السلع الأساسية.
وبينت المؤسسة، أن المخاطر على الوضع الخارجي للأردن لا تزال محدودة بحيث يسمح استمرار الدعم الدولي للاحتياطيات الأجنبية بالاستقرار فوق 17 مليار دولار أميركي، مما يشير إلى قوة كافية للدفاع عن ارتباط الدينار بالدولار.
ورجحت المؤسسة، زيادة عدد السياح الوافدين ستسمح بتضييق عجز الحساب الجاري العام الحالي؛ وسيساعد ذلك على توسيع فائض تجارة الخدمات من 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 6.4٪ من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي.
كما سيؤدي انخفاض أسعار الغذاء والوقود إلى انخفاض فاتورة الاستيراد.
وبينت المؤسسة، أن عجز الحساب الجاري سيتقلص أيضا بسبب انخفاض عجز تجارة السلع، حيث سينخفض من 25.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي إلى 23.9٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط والغذاء العالمية، والتي تمثل مجتمعة حوالي ثلث إجمالي الواردات مما سيخفض فاتورة الاستيراد في الأردن.
وأشارت المؤسسة، إلى أن انخفاض أسعار الأسمدة عالميا سيؤثر على قيمة صادرات الفوسفات والبوتاس، والتي تمثل نحو 25٪ من إجمالي صادرات الأردن، ومع ذلك ستظل أحجام الصادرات قوية وسط التوسع المستمر في ميناء العقبة.
وتوقعت المؤسسة، تباطؤا في فائض الدخل الثانوي من 11.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 10.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ نمو التحويلات وسط تباطؤ النشاط الاقتصادي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقيم معظم المغتربين الأردنيين.
تمويل ودعم دولي
وأوضحت المؤسسة أن المخاطر التي يتعرض لها الوضع الخارجي للأردن محدودة حيث سيكون الأردن قادرا على تمويل عجز الحساب الجاري من خلال الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف المستمر، وكذلك من خلال تدفقات استثمار أعلى.
سيستمر الأردن في الاستفادة من تمويل صندوق النقد الدولي بما في ذلك قرض بقيمة 2 مليار دولار أميركي بين عامي 2022 - 2024، بالإضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي ومختلف وكالات الأمم المتحدة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وسيشمل ذلك الأقساط الأولى من حزمة المساعدات المالية لمدة 7 سنوات البالغة 10 مليارات دولار أميركي والتي تعهدت بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو /تموز 2022 ، بالإضافة إلى الأقساط النهائية من حزمة المساعدات الخارجية لمدة 5 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار أميركي من السعودية، والإمارات، والكويت في يونيو/حزيران 2018.
وتوقعت المؤسسة أيضًا ارتفاعا معتدلا في الاستثمار الأجنبي ، بما في ذلك تعهدات السعودية كجزء من خطة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار أميركي.
استقرار الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات آمنة
وتوقعت المؤسسة باستقرار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني فوق 17 مليار دولار أميركي العام الحالي، مما يسمح بغطاء الاستيراد لأكثر 6 أشهر ،مما يسمح بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار الأميركي.
المملكة
وقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتقلص عجز الحساب الجاري الأردني من 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي.
وسيعزى العجز الضيق في الغالب، إلى زيادة تدفقات السياحة الوافدة وانخفاض فاتورة الواردات، حيث ستنخفض أسعار السلع الأساسية.
وبينت المؤسسة، أن المخاطر على الوضع الخارجي للأردن لا تزال محدودة بحيث يسمح استمرار الدعم الدولي للاحتياطيات الأجنبية بالاستقرار فوق 17 مليار دولار أميركي، مما يشير إلى قوة كافية للدفاع عن ارتباط الدينار بالدولار.
ورجحت المؤسسة، زيادة عدد السياح الوافدين ستسمح بتضييق عجز الحساب الجاري العام الحالي؛ وسيساعد ذلك على توسيع فائض تجارة الخدمات من 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 6.4٪ من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي.
كما سيؤدي انخفاض أسعار الغذاء والوقود إلى انخفاض فاتورة الاستيراد.
وبينت المؤسسة، أن عجز الحساب الجاري سيتقلص أيضا بسبب انخفاض عجز تجارة السلع، حيث سينخفض من 25.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي إلى 23.9٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط والغذاء العالمية، والتي تمثل مجتمعة حوالي ثلث إجمالي الواردات مما سيخفض فاتورة الاستيراد في الأردن.
وأشارت المؤسسة، إلى أن انخفاض أسعار الأسمدة عالميا سيؤثر على قيمة صادرات الفوسفات والبوتاس، والتي تمثل نحو 25٪ من إجمالي صادرات الأردن، ومع ذلك ستظل أحجام الصادرات قوية وسط التوسع المستمر في ميناء العقبة.
وتوقعت المؤسسة، تباطؤا في فائض الدخل الثانوي من 11.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 10.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ نمو التحويلات وسط تباطؤ النشاط الاقتصادي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقيم معظم المغتربين الأردنيين.
تمويل ودعم دولي
وأوضحت المؤسسة أن المخاطر التي يتعرض لها الوضع الخارجي للأردن محدودة حيث سيكون الأردن قادرا على تمويل عجز الحساب الجاري من خلال الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف المستمر، وكذلك من خلال تدفقات استثمار أعلى.
سيستمر الأردن في الاستفادة من تمويل صندوق النقد الدولي بما في ذلك قرض بقيمة 2 مليار دولار أميركي بين عامي 2022 - 2024، بالإضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي ومختلف وكالات الأمم المتحدة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وسيشمل ذلك الأقساط الأولى من حزمة المساعدات المالية لمدة 7 سنوات البالغة 10 مليارات دولار أميركي والتي تعهدت بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو /تموز 2022 ، بالإضافة إلى الأقساط النهائية من حزمة المساعدات الخارجية لمدة 5 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار أميركي من السعودية، والإمارات، والكويت في يونيو/حزيران 2018.
وتوقعت المؤسسة أيضًا ارتفاعا معتدلا في الاستثمار الأجنبي ، بما في ذلك تعهدات السعودية كجزء من خطة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار أميركي.
استقرار الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات آمنة
وتوقعت المؤسسة باستقرار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني فوق 17 مليار دولار أميركي العام الحالي، مما يسمح بغطاء الاستيراد لأكثر 6 أشهر ،مما يسمح بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار الأميركي.
المملكة
