ملفات ساخنة
مقتل مستوطنيْن في إطلاق نار جنوبي نابلس والحكومة الإسرائيلية تصدق على قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينية
أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل مستوطنيْن في عملية إطلاق نار اليوم الأحد بحوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن العملية وقعت قرب دوار عينابوس في حوارة، حيث تعرضت مركبة إسرائيلية لهجوم بالرصاص أدى إلى مقتل المستوطنيْن.
وأفاد شهود عيان للجزيرة بأن سيارة صدمت سيارة المستوطنيْن، ثم ترجل منها مسلح وأطلق عليهما النار داخل مركبتهما ولاذ بالفرار.
وقال مراسل الجزيرة سمير أبو شمالة إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات وأغلق مفارق الطرق والمحاور الرئيسية وباشر بعملية تمشيط ومداهمة واسعة بحثا عن المنفذ.
هجمات المستوطنين
وفي سياق متصل، أصيب مواطن اليوم الأحد خلال سلسلة هجمات انتقامية نفذها مستوطنون في بلدة حوارة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الشاب "معتز أنيس الديك" أصيب بعدة طعنات نتيجة اعتداء المستوطنين عليه وتم نقله إلى مركز طوارئ ابن سينا.
وأفاد معين ضميدي رئيس بلدية حوارة أن مستوطنين أحرقوا 3 منازل؛ اثنان منها قيد الإنشاء، وحطموا عدة منازل.
قانون الإعدام
من جانبها، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مررنا الآن قانون عقوبة إعدام لـ"لإرهابيين" في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير".
ومضى قائلا "سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية، والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل".
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بـ3 قراءات. ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل.
وتضمنت الاتفاقات الائتلافية التي وقعها الليكود مع حزب القوة اليهودية برئاسة بن غفير، وقادت لتشكيل الحكومة الحالية، تمرير قانون إعدام منفذي العمليات بالتزامن مع إقرار مشروع ميزانية الدولة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي ومن المقرر لاحقا طرحها على الكنيست.
الجزيرة
