للضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومات دور كبير وهام في رفد مخزون الدولة ورفع العجز في الميزانية ، فهي تلعب دور أساسي في جميع النواحي الاجتماعية والسياسة والاقتصادية ، ولقد أضحت الضرائب ذات شأن عالمي وليس محلي فقط .
الأردن الذي يعاني شحاً واضحاً في الموارد الطبيعية مقارنة بدول الجوار ، فإنه كذالك الأمر يملك ثروة من جانب آخر ؛ فهو غني جداً بالموارد البشرية المؤهلة ذات الكفاءة العالية ، وتعتبر هذه الخاصية من أهم ما يميز الأردن ، إضافة إلى عنصر الأمن والآمان والاستقرار الذي يحظى به الأردن خلافا للعديد من دول الجوار .
وهنا يجدر السؤال هل تكفي هذه الامتيازات لجلب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية ؟
في حقيقة الأمر إن هذه الامتيازات غير كافية لجذب وتوطين الاستثمارات ، خاصة في ظل تزايد الضغوط الدولية والإقليمية التي تحياها المنطقة ، لقد أضحى لزاما علينا إزاء ذالك تغير السياسات الاقتصادية وإعادة القراءة للقوانين الناظمة لها ، وخاصة الضرائب والرسوم لما لها من أثر كبير في تنشيط أو تثبيط الحركة الاستثمارية ، والتي بدورها تحدد المستقبل الاستثماري في الأردن .
ينبغي علينا أن لا نغض الطرف عن السباق العالمي لجذب الاستثمارات ، وعلينا أن نقر بأن الجهود التي تقوم بها الدول من أجل ذالك في حقيقتها مضنية وجادة في باب التطوير الدائم للعلاقات والسياسات الاقتصادية ، ومن ذالك جعل الرسوم والضرائب أداة جذب وتوطين للمستثمر المحلي والأجنبي .
وهنا يتوجب علينا أن نفهم الواقع حتى نساير التطور بتنافسية عالية توجهنا لصناعة بيئة استثمارية محفزة ، ومن ذالك دراسة جدية الإعفاءات الضريبية ؛ ومنح المستثمرين حوافز تشجيعية ؛ وتشجيع والمنتجات المحلية ؛ وتخفيف الضرائب عن الصادرات المحلية لمجارات المنتجات العالمية ؛ وبغير ذالك فإن المنطق الاقتصادي يخبرنا أننا لن نكون قادرين على مواكبة المنظومة الاقتصادية العالمية المبنية في أساسها الأول على التنافسية .