-أطلقت وزارة الاستثمار، اليوم الاحد، الحزمة الأولى من الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية، كما نص عليها قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 والنظام الصادر بموجبه لسنة 2023 وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وبحسب بيان الوزارة ، يأتي إطلاق الخدمة ضمن مشروع أتمته خدمات الوزارة، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشملت الخدمات التي تم إطلاقها، التسجيل والترخيص، بطاقة المستثمر، الحوافز و الاعفاءات، المناطق التنموية والحرة، خدمات الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية بالإضافة، الى خدمة طلب تظلُّم للجنة التظلمات المشكلة في وزارة الاستثمار.
واكد البيان ان إطلاق الخدمات يأتي كخطوة أولى لمشروع أتمته مختلف خدمات الوزارة والتي تتم من خلال منصة الكترونية، تمكن المستثمر بمجرد دخوله على المنصة من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها، حيث تلتزم الجهات الرسمية بالردّ على الطلب خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطّلب المستكمل الشروط، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
وأضافت الوزارة، إن بإمكان المستثمر التقدم بطلب الخدمات التي يحتاجها مشروعه الاستثماري بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع وزارة الاستثمار (www.moin.gov.jo) ومن مكان تواجده دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
وأشارت الى ان المرحلة الثانية من مشروع الأتمتة ستشمل ربط مختلف الخدمات الاستثمارية مع الجهات الرسمية الشريكة المعنية بالمشروع الاستثماري، إضافة الى أتمتة كافة العمليات الداخلية في وزارة الاستثمار.
--(بترا)
