أقرّ مجلس النواب، خلال الجلسة المسائية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023.
ووافق على مشروع قانون الموازنة العامة 87 من أصل 107نواب (عدد الحضور)، كما صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية النيابية المرتبطة بالموازنة.
وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية.
وناقش النواب في 6 جلسات على مدار 3 أيام مشروع قانون الموازنة، حيث تحدث من أصل 130نائبا 90 نائبا من بينهم 6 كتل نيابية.
وانتقد النواب اعتماد إيرادات الموازنة على الضرائب والمساعدات والقروض، مشيرين إلى أننا نجد من الضروري البحث عن حلول تعالج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة وتخفف من الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتي باتت ترتفع باستمرار بين الشباب، ما شكل حالة اقتصادية صعبة للمواطن.
وخلال المناقشات النيابية للموازنة انتقد نواب مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والناتجة عن ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع فوائد الدين العام، واستمرارية العجز في الموازنة، مطالبين بوضع خطة تنفيذية تحقق تقدما في النمو الاقتصادي بما ينعكس على المواطن ويعالج مواطن الخلل في الموازنة.
وطالب النواب الحكومة بمزيد من الجهود لمحاربة الفساد، والهدر في المال العام بجميع الأشكال، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بملفات فساد.
ودعا النواب إلى ضرورة استغلال الموارد الطبيعية واستثمارها لمواجهة ظروفنا الاقتصادية، وجذب الاستثمارات والتوسع في الحوافز، وإعادة النظر بالكلف التشغيلية للقطاعات الاقتصادية، بما يعزز الإنتاجية ويمكّنها من المنافسة.
وخلال المناقشات النيابية، طالب المتحدثون الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتمثلة بخدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم مجالس المحافظات والبلديات، والجامعات، وتعزيز التنمية في المحافظات، وتخفيض الضرائب.
ووافق على مشروع قانون الموازنة العامة 87 من أصل 107نواب (عدد الحضور)، كما صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية النيابية المرتبطة بالموازنة.
وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية.
وناقش النواب في 6 جلسات على مدار 3 أيام مشروع قانون الموازنة، حيث تحدث من أصل 130نائبا 90 نائبا من بينهم 6 كتل نيابية.
وانتقد النواب اعتماد إيرادات الموازنة على الضرائب والمساعدات والقروض، مشيرين إلى أننا نجد من الضروري البحث عن حلول تعالج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة وتخفف من الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتي باتت ترتفع باستمرار بين الشباب، ما شكل حالة اقتصادية صعبة للمواطن.
وخلال المناقشات النيابية للموازنة انتقد نواب مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والناتجة عن ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع فوائد الدين العام، واستمرارية العجز في الموازنة، مطالبين بوضع خطة تنفيذية تحقق تقدما في النمو الاقتصادي بما ينعكس على المواطن ويعالج مواطن الخلل في الموازنة.
وطالب النواب الحكومة بمزيد من الجهود لمحاربة الفساد، والهدر في المال العام بجميع الأشكال، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بملفات فساد.
ودعا النواب إلى ضرورة استغلال الموارد الطبيعية واستثمارها لمواجهة ظروفنا الاقتصادية، وجذب الاستثمارات والتوسع في الحوافز، وإعادة النظر بالكلف التشغيلية للقطاعات الاقتصادية، بما يعزز الإنتاجية ويمكّنها من المنافسة.
وخلال المناقشات النيابية، طالب المتحدثون الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتمثلة بخدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم مجالس المحافظات والبلديات، والجامعات، وتعزيز التنمية في المحافظات، وتخفيض الضرائب.
