كشف نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي عن 14 قرارا اتخذها مجلس نقابة المهندسين لترشيد النفقات في النقابة استجابة للتحديات التي تواجه صندوق التقاعد وطلب العديد من المهندسين اعضاء الهيئة العامة في إطار المشاورات التي أجرتها النقابة للتوصل إلى توافق حول تعديلات نظام التقاعد وإيجاد حلول تساعد على ديمومته.
وبموجب القرارات ستقوم النقابة بوقف التعيينات فيها وتعبئة الشواغر اللازمة من الكادر الوظيفي بواسطة الاحلال الداخلي، ووقف العمل بنظام المكافآت والعمل الاضافي والعمل على ايجاد البدائل المناسبة لذلك.
وقرر المجلس الغاء تحمل صندوق التقاعد اي نسبة من المصاريف الإدارية، ووقف تمويل مشاركة المهندسين في المؤتمرات الخارجية، واقتصار اي وفد رسمي خارج البلاد بممثل واحد فقط.
وقررت النقابة تحويل الفائض النقدي السنوي من ميزانية صندوق النقابة إلى صندوق التقاعد،بعد موافقة الهيئة المركزية وتعليق العمل براتب الثالث عشر وراتب الرابع عشر، وتسريع تطبيق اعادة الهيكلة في النقابة.
ومن بين القرارات أيضا العمل على فصل إدارة استثمار صندوق التقاعد ومنحها استقلالية كاملة، والتوقف عن بناء مقرات فروع جديدة واقتصار البناء على المشاريع الاستثمارية، رصد 10 % من الفائض لدعم المشاريع الريادية.
وقررت النقابة دراسة خصم نسبة من اشتراك التأمين الصحي للمشتركين والملتزمين في صندوق التقاعد،
واعادة النظر بلجان الفروع وتقليصها حسب الاصول.
كما قررت مخاطبة وزير الاشغال العامة والاسكان للعمل على تعديل سلم الرواتب في القطاع الخاص.