طالب ثلاثة مقررين خاصين من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بتحميل "إسرائيل" مسؤولية تدمير مساكن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ودعا الخبراء المستقلون الثلاثة، وهم مفوضون من مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لـ"فرانس برس"، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات من أجل الحدّ من "الهدم أو الإغلاق المنهجي والمتعمّد لمساكن والتهجير التعسّفي والطرد القسري لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وقال الخبراء إن السلطات الإسرائيلية هدمت في كانون الثاني 132 مبنى فلسطينيًا، ما يمثل زيادة في الهدم بنسبة 135بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مشيرين إلى أن "الهدم المنهجي لمنازل فلسطينية وإقامة مستوطنات إسرائيلية غير قانونية والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي أفعال ترقى إلى مستوى جريمة قتل المساكن، أي التدمير المنهجي الشامل لمساكن مدنيين خلال فترات النزاع العنيف".
ودعا الخبراء المستقلون الثلاثة، وهم مفوضون من مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لـ"فرانس برس"، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات من أجل الحدّ من "الهدم أو الإغلاق المنهجي والمتعمّد لمساكن والتهجير التعسّفي والطرد القسري لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وقال الخبراء إن السلطات الإسرائيلية هدمت في كانون الثاني 132 مبنى فلسطينيًا، ما يمثل زيادة في الهدم بنسبة 135بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مشيرين إلى أن "الهدم المنهجي لمنازل فلسطينية وإقامة مستوطنات إسرائيلية غير قانونية والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي أفعال ترقى إلى مستوى جريمة قتل المساكن، أي التدمير المنهجي الشامل لمساكن مدنيين خلال فترات النزاع العنيف".
