أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب نمر السليحات توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023.
وقال السليحات خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن اللجنة تطالب الحكومة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وردا على اسئلة الصحفيين قال السليحات إن هذه التوصية ليست لموازنة2023 بل لموازنة العام القادم 2024، وذلك لأن آخر زيادة على الرواتب كانت في العام 2011.
وقال السليحات، إن اللجنة أكملت اجتماعاتها البالغة 104 مشاريع على مدار 4 أسابيع، وقامت بإجراء مناقلات بقيمة 25 مليون دينار لمصلحة صندوق دعم الطالب يستفيد منها أكثر من 23 الف طالب وطالبة ممن لم يحالفهم الحظ سابقا.
ولفت إلى أن اللجنة أقرت توصيات ومنها مخصصة لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي لتنفيذ المشاريع للعام الجاري، والانتهاء من تشريعات المتعلقة بالرؤية خلال هذا العام.
وأشار إلى أن اللجنة اوصت أيضا بالالتزام بتنفيذ مشروع الناقل الوطني في مطلع العام المقبل، مؤكدا أهمية مراقبة الحكومة من خلال تقارير ترد اللجنة خلال العام الجاري.
وبين، أن اللجنة اوصت بدراسة الشركات المملوكة للحكومة.
وأكد، ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تستهدف تخفيض كلف الإنتاج وخاصة الطاقة التي تم منحها 10 ملايين.
وشدد على ضرورة إعداد برنامج تنفيذي لتخفيض الفاقد المائي إلى جانب توسع ومعالجة المياه العادمة.
ونوه إلى ضرورة تهيئة البيئة التشريعية في الجامعات والتي تمكنها من استثمار البنية مع القطاع الخاص.
أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب نمر السليحات توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023.
وقال السليحات خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن اللجنة تطالب الحكومة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وردا على اسئلة الصحفيين قال السليحات إن هذه التوصية ليست لموازنة2023 بل لموازنة العام القادم 2024، وذلك لأن آخر زيادة على الرواتب كانت في العام 2011.
وقال السليحات، إن اللجنة أكملت اجتماعاتها البالغة 104 مشاريع على مدار 4 أسابيع، وقامت بإجراء مناقلات بقيمة 25 مليون دينار لمصلحة صندوق دعم الطالب يستفيد منها أكثر من 23 الف طالب وطالبة ممن لم يحالفهم الحظ سابقا.
ولفت إلى أن اللجنة أقرت توصيات ومنها مخصصة لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي لتنفيذ المشاريع للعام الجاري، والانتهاء من تشريعات المتعلقة بالرؤية خلال هذا العام.
وأشار إلى أن اللجنة اوصت أيضا بالالتزام بتنفيذ مشروع الناقل الوطني في مطلع العام المقبل، مؤكدا أهمية مراقبة الحكومة من خلال تقارير ترد اللجنة خلال العام الجاري.
وبين، أن اللجنة اوصت بدراسة الشركات المملوكة للحكومة.
وأكد، ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تستهدف تخفيض كلف الإنتاج وخاصة الطاقة التي تم منحها 10 ملايين.
وشدد على ضرورة إعداد برنامج تنفيذي لتخفيض الفاقد المائي إلى جانب توسع ومعالجة المياه العادمة.
ونوه إلى ضرورة تهيئة البيئة التشريعية في الجامعات والتي تمكنها من استثمار البنية مع القطاع الخاص.