يحتفل الأردنيون اليوم الاثنين، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثَّاني، الحادي والستين، الابن الأكبر للمغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، وسمو الأميرة منى الحسين، وهو الحفيد الحادي والأربعون لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

واحد وستون عاما من عمر جلالته المديد - بإذن الله – ومسيرة زاخرة بالعمل والعطاء والإنجاز والهمة العالية، التي قادت الوطن وأبناءه وبناته لنهضة شاملة والمملكة تدخل مئويتها الثانية، فكانت التوجيهات الملكية للمضي قدما بمنظومة تحديثية متكاملة سياسيا واقتصاديا وإداريا العنوان الأبرز، مثلما حرص جلالته على تكثيف لقاءاته العربية مع القادة الأشقاء، إضافة إلى لقاءاته مع قادة دول العالم، من أجل توسيع التعاون وتحقيق الاستقرار بالمنطقة والمستقبل الأفضل للشعوب.

عام من عمر جلالته، شهد فيه الأردنيون على تفاصيل دقيقة مرَّت وما كانت لتمر لولا قيادة جلالته المتزنة، فمن الجنوب إلى الوسط وحتى أقصى الشَّمال وشرق وغرب المملكة، طاف جلالته على النَّاس وتفقد أحوالهم، عبر لقاءات متعددة جمعتهُ مع شابات الوطن وشبابه ووجهائهِ، وافتتح مشاريع عديدة بالمجالات كافة.

وعلى مدار أيَّام العام الذي مرَّ من عمر جلالته، كان الأقرب إلى أبناء شعبه في كل الأزمات، ويقترب جلالة الملك أكثر من هموم النَّاس ويزور أشخاصا فقدوا أعزاء وأحبة لهم بحوادث عديدة مؤلمة.

وحرص جلالته بنهج مستمد من إرث هاشمي أصيل على التواصل دومًا مع رفاق السِّلاح في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية كافة، حيثُ يلتقي بهم في أماكن عملهم، ويترجل من مركبته ليلقي التَّحية على النشميات والنَّشامى في ميادين العمل المختلفة، ويذهب إلى أماكن سُكناهم، ويتبادل الحديث مع المتقاعدين منهم، ويتحاور معهم ويسمع آراءهم وهمومهم، ويتناول الطَّعام في منازلهم.

وفي المكاتب والميدان يمضي جلالة الملك وقتًا طويلًا يتابع خطط التّحديث السّياسي، التي باركها بإقرار قانون للانتخاب بداية العام الماضي بما يضمن عملية ديمقراطية تُتيح لأطياف المجتمع كله الانخراط في هذه العملية بشكل عادل ومتوازن، وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي "إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل"، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.

وجاءت الرؤية الاقتصادية لإطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل، عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، تتضمن 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت 8 محركات رئيسة، يصبو جلالته من خلالها لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، ويجعل من الأردن بيئة خصبة وجاذبة لمختلف أنواع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابع جلالته خلال العام الماضي من عمره جهود التحديث الإداري وتطوير القطاع العام، مؤكدًا في كل مرة يلتقي فيها المسؤولين، أنَّ هدف التحديث الرئيس هو تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

وفي خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، قال جلالته إن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعا وطنيا كبيرا، مؤكدًا أنه يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه، وأن على مؤسسات الدولة أن تتبنى مفهوما جديدا للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون، ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف.