شارك اتحاد رجال الأعمال العرب، في اجتماعات الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، لمدة ثلاثة أيام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وبحسب بيان للاتحاد، اليوم السبت، قدم الأمين العام المساعد للاتحاد، طارق حجازي، موجزاً حول الدراسة التي أعدتها أمانة الاتحاد بعنوان "تداعيات جائحة فيروس كورونا على الوطن العربي 2019-2022 رؤية مستقبلية للسياسات الاقتصادية المثلى للتعافي والازدهار" والتي تضمنت عدداً من التوصيات المهمة على مستوى الاقتصاد الكلي وعددا من القطاعات الاقتصادية العربية كالسياحة والنقل والاستثمار والتجارة البينية، ومتطلبات الأمن الغذائي العربي، وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي.
وأشار حجازي إلى أن الاتحاد كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك، هدف من خلال هذه الدراسة، إلى الخروج بتوصيات وحلول عملية تحاكي التطورات والتغيرات في الهياكل الاقتصادية التي أحدثتها الجائحة، ليصبح الاقتصاد العربي أكثر مرونة وأفضل استجابة لأي صدمات مستقبلية غير متوقعة دون إحداث اختلالات جوهرية في الأنظمة الاقتصادية، وبما يساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي.
وأكد أن التكتلات العربية هي الوسيلة للوصول إلى التكامل العربي المشترك وأن ما بدأت به عدد من الدول العربية يعتبر أنموذجاً يحتذى به بعد إنشاء تكتل التكامل الصناعي العربي بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين والقمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق.
ولفت إلى أن الدراسة أبرزت تأثيرات جائحة فيروس كورونا على عدد من القطاعات المحورية على المستوى العربي وسلطت الضوء على أحد أهم الأزمات الدولية الحديثة وغير المسبوقة، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، منها تأثير جائحة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي، والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية للمحافظة على اقتصادها من التدهور، ومدى قدرة القطاعات الاقتصادية في المنطقة العربية على التعافي.
وعرض عدداً من التوصيات المتضمنة أهمية تشجيع الصناعات الدوائية العربية وتسهيل تسجيل الأدوية المصنعة في إحدى الدول العربية لدى باقي الدول الأخرى، على المستوى العربي لإتاحة نفاذها بنحو أفضل إلى الأسواق وتوجه الدول العربية نحو التعاون المشترك في سبيل تحقيق الاكتفاء الغذائي وتوفير الأمن الغذائي وذلك من خلال بناء برامج عمل مشترك، تستهدف التعاون في تحقيق التكامل الغذائي وتقليل فجوة الغذاء خاصة في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الأمن الغذائي العربي.
كما أكد التوجه نحو تطبيق سياسة الاعتماد على الذات في الإنتاج، بمعنى التوسع الحقيقي في بناء صناعات تكاملية عامودية، وبناء سياسات الحوافز الاقتصادية حولها، وهذا ينطبق أيضاً على الصناعات الزراعية وتبني سياسات تطوير أكثر تقدماً في تكنولوجيا وأساليب الإنتاج، بالإضافة إلى أهمية التركيز على حزمة التوصيات الواردة في الدراسة ليتم تطبيقها من قبل صانعي القرار في الوطن العربي لتجاوز هذه التحديات وغيرها العديد لإعادة بناء الاقتصاد في الوطن العربي ليتمكن من تحمل وتلقي الصدمات بنحو أفضل وتبني خطط تعاف اقتصادي تزيد من متانة الاقتصاد وتعيد أداء مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي اجتماع منفصل للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في دورتها السادسة، استعرض حجازي موجزاً حول المبادرات المتعلقة بقضايا دعم ريادة الأعمال في الوطن العربي وتأهيل الطاقات العربية والاستثمار في رأس المال البشري في ظل التحول الرقمي، لافتاً إلى ازدياد أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة القائمة على الأفكار الإبداعية خاصة مع تنامي الاهتمام في اقتصاد المعرفة، إذ تساهم ريادة الأعمال في تحقيق النمو الشامل، وتعد حالياً من محركات النمو الاقتصادي.
وأكد حجازي ضرورة تحديد المعوقات التي تواجه ريادة الأعمال في الوطن العربي وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال إيجاد أنظمة مؤسسية لدعم إنشاء الشركات، مبيناً أن الاستثمار في رأس المال البشري، دعامة أساسية في خلق ميزة تنافسية للاقتصاد في الوطن العربي.
وبين أن ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات العليا من المشاكل الجوهرية والتي يترتب عليها ضعف القدرة التنافسية للقوى العاملة، مما يظهر أهمية زيادة المساهمة الفعالة في اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتاً إلى أهمية توفير التعليم والتأهيل والتدريب لرفع كفاءة الطاقات البشرية العربية من خلال التعاون على مستوى مؤسسات العمل العربي المشترك.
كما رحبت اللجنة باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية مقر اتحاد رجال الأعمال العرب لاجتماعات الدورة (55) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك منتصف هذا العام.
-- (بترا)