اعتبرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن إخلاء الخان الأحمر جريمة موصوفة في القانون الدولي، ودعوة للمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع الاحتلال، لأنّ تذرع الاحتلال بعدم قانونية المباني التي يطالها الهدم غير مبرر نظراً لاستحالة الحصول على تراخيص.
وأكدت أن إرغام المجتمع على الانتقال قسرًا انتهاكًا خطيرًا لاتّفاقيّة جنيف الرابعة، وقد يرقى لجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسيّ، بل قد يؤدّي هدم قرية خان الأحمر لتفاقم البيئة القسريّة، وقد يُجبَر الفلسطينيون على ترك منازلهم، مع العلم أن هدف سلطات الاحتلال من تهجير سكان الخان الأحمر تنفيذ مخطط (E1) الاستيطاني، الذي يقضي على الوحدة الجغرافية للضفة الغربية، ويربط المستوطنات بالقدس، ويوسع مستوطنة "معاليه أدوميم".
وأشارت أن التهجير القسري لأهالي الخان الاحمر يتعارض مع القانون الدولي الذي يفرض حظرا مطلقا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو داخلها، مما يجعل من عمليات الإخلاء المتواصلة التي تطال الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني متعارضا مع القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الملزمة ً قانونياً.
وترى شاهد أن الإخلاء القسري لأهالي الخان الاحمر ينطبق عليه وصف جريمتي ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان، لأنه يجري بعلم مسبق ومخطط من قبل قيادة الاحتلال الهادفة لتنفيذ تطهير عرقي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل أحد أبرز الممارسات اللاإنسانية، التي بدأت فصولها كأحد أنماط العقوبات الجماعية، وما زالت سياسة الهدم تتواصل يومياً رغم المناشدات الدولية الداعية لوقفها.
وأكدت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس، وما يترتب عليه من آثار سلبية يعدُّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني، حيث يحاول الاحتلال بهذه السياسة تشريد الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم، وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
وطالبت شاهد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية لتهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الأصليين، والقيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، لإجبار سلطات الاحتلال لوقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية، وفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها، وتحميل الاحتلال بصفته القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية توفير الحماية للسكان المدنيين، لاسيما فيما يتعلق بالإخلاء القسري للسكان، والعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن إرغام المجتمع على الانتقال قسرًا انتهاكًا خطيرًا لاتّفاقيّة جنيف الرابعة، وقد يرقى لجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسيّ، بل قد يؤدّي هدم قرية خان الأحمر لتفاقم البيئة القسريّة، وقد يُجبَر الفلسطينيون على ترك منازلهم، مع العلم أن هدف سلطات الاحتلال من تهجير سكان الخان الأحمر تنفيذ مخطط (E1) الاستيطاني، الذي يقضي على الوحدة الجغرافية للضفة الغربية، ويربط المستوطنات بالقدس، ويوسع مستوطنة "معاليه أدوميم".
وأشارت أن التهجير القسري لأهالي الخان الاحمر يتعارض مع القانون الدولي الذي يفرض حظرا مطلقا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو داخلها، مما يجعل من عمليات الإخلاء المتواصلة التي تطال الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني متعارضا مع القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الملزمة ً قانونياً.
وترى شاهد أن الإخلاء القسري لأهالي الخان الاحمر ينطبق عليه وصف جريمتي ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان، لأنه يجري بعلم مسبق ومخطط من قبل قيادة الاحتلال الهادفة لتنفيذ تطهير عرقي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل أحد أبرز الممارسات اللاإنسانية، التي بدأت فصولها كأحد أنماط العقوبات الجماعية، وما زالت سياسة الهدم تتواصل يومياً رغم المناشدات الدولية الداعية لوقفها.
وأكدت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس، وما يترتب عليه من آثار سلبية يعدُّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني، حيث يحاول الاحتلال بهذه السياسة تشريد الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم، وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
وطالبت شاهد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية لتهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الأصليين، والقيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، لإجبار سلطات الاحتلال لوقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية، وفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها، وتحميل الاحتلال بصفته القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية توفير الحماية للسكان المدنيين، لاسيما فيما يتعلق بالإخلاء القسري للسكان، والعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
