أكد رئيس ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي، أن الزيادة في موزانة الديوان جاءت بعد استحداث 94 وظيفة جديدة، بعد الحصول على استثناء من رئاسة الوزراء لوضع أٌسس جديدة للتوظيف تتعلق بالديوان.
وبين خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الثلاثاء، أن 92% من موزانة الديوان تخصص لرواتب ومكافآت الموظفين.
وكشف أن الديوان يقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المعني باختبارات ومقابلات التوظيف، حول الشواغر المتاحة للإعلان عنها بحسب الأصول المتبعة.
وقال إن الديوان أنجز 80% من توجهات الأتمتة الالكترونية، والعمل جارٍ للوصول إلى 100% من الخدمات الالكترونية خلال العام الجاري 2023.
وتابع؛ القضية أو المخالفة تبقى لدى الديوان حتى يتم تصويبها بصورتها النهائية، خلال عمل اللجنة الوزارية لمتابعة استيضاحات ديوان المحاسبة أو توصيات مجلس النواب.
وأوضح خلال رده على استفسارات النواب، أنه لا يمارس أي ضغوطات على الديوان بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف غض النظر عن استيضاح معين أو مخالفة واردة في التقرير السنوي.
وأشار إلى أن عدم تمتع الديوان بالضابطة العدلية، ونقص قواعد البيانات الإحصائية الدقيقة، والاستقلالية المالية الإدارية وفقًا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة، تعتبر من أبرز التحديات والقضايا التي تواجهنا في العمل.
