قال وزير العمل يوسف الشمالي، عدم وجود توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف الشمالي، خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية الأحد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يشكل عبئا كبيرا على القطاع الخاص.
ولفت إلى أن عديد من المصانع تقدم رواتب تزيد عن 400 دينار.
وكانت أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025)، بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينارا، وبما أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%) فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح (271) دينارا.
وأوضحت المؤسسة إلى أنه يخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل ستة عشر سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.
وأضاف الشمالي، خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية الأحد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يشكل عبئا كبيرا على القطاع الخاص.
ولفت إلى أن عديد من المصانع تقدم رواتب تزيد عن 400 دينار.
وكانت أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025)، بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينارا، وبما أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%) فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح (271) دينارا.
وأوضحت المؤسسة إلى أنه يخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل ستة عشر سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.
