سكتت وزارة العمل ونطقت مؤسسة الضمان مشكورة لتعلن عن الحد الأدنى للأجور في المملكة للعام الحالي 2023، وهي لم تبتدع شيئاً جديداً لكنها أوضحت أن الحد الأدنى للأجور بعد ربطه بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي 2022 والبالغة (4.2%) أصبح (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023، وبالتالي لن تقبل مؤسسة الضمان شمول أي مؤمّن عليه بمظلتها على أجر أقل من هذا الحد.

أما كيف حصل هذا الرفع للحد الأدنى، فنحن نعلم أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل كانت قد اجتمعت في شهر شباط/يناير 2020 وقررت رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة.. ولكن لم يتم هذا الربط خلال عام 2022 بسبب تداعيات كورونا على ما أعتقد.

أما في العام الحالي 2023، فبعد أن صدرت نسبة التصخم المسجلة عن العام الماضي رسمياً والبالغة (4.2%)، تم ربط الحد الأدنى للأجور بهذه النسبة حيث تم زيادة الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً تُضاف إلى أل (260) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام الحالي (271) ديناراً.
وبموجب تعديل الحد الأدنى للأجور سيرتفع مقدار الاشتراكات للمشتركين على الحد الأدنى السابق على كل من صاحب العمل والعامل، بحيث تكون الزيادة على صاحب العمل بمقدار (1.6) دينار فقط، وتكون الزيادة على العامل "المؤمّن عليه" ( 0.8 ) دينار (ثمانون قرشاً) فقط.

كان يجدر بوزارة العمل أن تخرج ببيان تفصيلي توضح فيه هذا الأمر لكنني والضمان كفيناها مؤونة التصريح..!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي