قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، إن عدد المؤسسات الحكومية وتنويع خدماتها في الأردن أدى إلى تفاوت وتضارب إنجازها، وعدم التفريق في واجباتها، كذلك جعلها تبدو وكأنها أُنشئت على حساب الوزارات الرسمية.
وأضاف العناني لـ"رؤيا" الخميس أنه يجدر البحث في طبيعة عمل الوزارة والهيئة، لاتخاذ قرار الدمج أو تخفيض عددها. وتابع "بعد تجربة 20 سنة يجب أن نتوقف ونقول هل نحن بحاجة الى الوزارة أم بحاجة إلى الهيئة".
وأشار إلى أن سبب عجز موازنة الأردن المرتفع، يعود لإنفاق 7 مليارات دينار لصالح الرواتب، مبيِّناً أن الحكومة تعيِّن نحو 40 في المئة من مجموع القوى العاملة الأردنية في الأردن. وأوضح في معرض حديثه إن دمج الهيئات يتطلب دراسة مستفيضة في ذلك، والتأكد من توفير ذلك على خزينة الدولة.
ودعا العناني إلى إدخال وسائل التواصل الحديث في عمليتي الدمج أو إعادة هيكلة الدوائر الحكومية، لتكون أكثر فاعلية وسرعة في الإجراءات.
وأوضح أن الحكومة هي الجهة المخولة في إعادة النظر بمؤسساتها بصفتها السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية، والبحث في الصيغة المناسبة لذلك.
وشدد على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة في عمليات الدمج والتركيز على دقة التنفيذ، بما يخدم الأردن.
وأضاف العناني لـ"رؤيا" الخميس أنه يجدر البحث في طبيعة عمل الوزارة والهيئة، لاتخاذ قرار الدمج أو تخفيض عددها. وتابع "بعد تجربة 20 سنة يجب أن نتوقف ونقول هل نحن بحاجة الى الوزارة أم بحاجة إلى الهيئة".
وأشار إلى أن سبب عجز موازنة الأردن المرتفع، يعود لإنفاق 7 مليارات دينار لصالح الرواتب، مبيِّناً أن الحكومة تعيِّن نحو 40 في المئة من مجموع القوى العاملة الأردنية في الأردن. وأوضح في معرض حديثه إن دمج الهيئات يتطلب دراسة مستفيضة في ذلك، والتأكد من توفير ذلك على خزينة الدولة.
ودعا العناني إلى إدخال وسائل التواصل الحديث في عمليتي الدمج أو إعادة هيكلة الدوائر الحكومية، لتكون أكثر فاعلية وسرعة في الإجراءات.
وأوضح أن الحكومة هي الجهة المخولة في إعادة النظر بمؤسساتها بصفتها السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية، والبحث في الصيغة المناسبة لذلك.
وشدد على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة في عمليات الدمج والتركيز على دقة التنفيذ، بما يخدم الأردن.
