يعتبر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أكبر صندوق استثماري في المملكة بموجودات تناهز (13.9) مليار دينار، وقد نص قانون الضمان على إنشاء مجلس يُسمّى مجلس استثمار أموال الضمان مكوّن من (9) أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، حيث يُعيّن مجلس الوزراء خمسة أعضاء منهم من بينهم الرئيس، فيما الأعضاء المتبقّون هم: رئيس صندوق الاستثمار، ومدير عام مؤسسة الضمان، وعضوان من مجلس إدارة المؤسسة أحدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل.

لكن لا يُعقَل ولا يُقبَل أبداً أن يرأس مجلس استثمار أموال أضخم صندوق استثماري منذ خمس سنوات شخص غير متفرّغ وغير مقيم داخل المملكة ويتقاضى مكافأة شهرية مقدارها (3500) دينار بقرار من مجلس الوزراء مقابل رئاسته للمجلس، فيما جاءت مكافأة أعضاء مجلس الاستثمار الآخرين محدّدة بموجب الفقرة "هاء" من المادة "14) من القانون بسقف (500) دينار فقط وهي مرتبطة بحضور جلسات المجلس واجتماعاته بالنسبة للأعضاء باستثناء الرئيس، أي أن مكافأة رئيس المجلس تعادل مكافأة بقية الأعضاء مجتمعين، فيما المسؤولية واحدة وتضامنية على المجلس رئيساً وأعضاءَ.!

هذا الوضع غير سليم ويجب أن يتغير.. فإمّا أن يكون رئيس مجلس الاستثمار متفرّغاً ويتحمّل مسؤوليات أكبر ليتقاضى مكافأة أو راتباً كهذا وإما أن يبقى غير متفرّغ ويتقاضى ذات المكافأة التي يتقاضاها الأعضاء الآخرون، لكن في كل الأحوال يجب أن يكون مقيماً داخل المملكة.!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي