ناقش المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ خلال جلسة حواريّة، ضمن برنامج الصالون الاقتصاديّ، دور الخدمات المستقبليّة في تعزيز الاقتصاد الأردنيّ.
وبحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم السبت، أكّد عضو مجلس إدارة المنتدى العين عيسى مراد، أن قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح ممكناً لكافّة القطاعات الاقتصاديّة في الأردنّ.
واستعرض خلال الجلسة بحضور وزير الاتّصالات الأسبق المهندس مثنّى غرايبة، جهود المنتدى في مناقشة كافّة القضايا الاقتصاديّة والاستثماريّة وحتّى الاجتماعيّة الّتي تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطنيّ.
وقالت عضو مجلس أمناء المنتدى، ليّن ملكاوي، إنّ المنتدى ناقش مساهمات وجهود الدولة في تطوير اقتصاد عالي القيمة ودعم التنمية الوطنيّة وزيادة الصادرات الخدميّة على الصعيدين الإقليميّ والعالميّ.
ونوّهت إلى التركيز على الجانب التكنولوجيّ والمعرفيّ في رؤية التحديث الاقتصاديّ ضمن المحرّكات الرئيسيّة بشكل يشمل 8 قطاعات اقتصاديّة تندرج تحتها 85 مبادرة.
وأضافت أنّ المبادرات توزّعت لتغطّي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات من خلال إنشاء بيئة تجريبيّة تنظيميّة للتقنيّات عالية الكفاءة، ومنطقة حرّة افتراضيّة للشركات الناشئة وإنشـاء وحـدة للتحوّل الرقمــيّ تابعــة لرئاسـة الوزراء لقيــادة الخدمـات الرقميّــة الشــاملة للمواطنيـن والمسـتثمرين.
ولفتت إلى أنّه تمّ التركيز على التكنولوجيا في مجال الصناعات الإبداعيّة من خلال إنشــاء مجلــس تمثيلــيّ للصناعــات الإبداعيّة لتبسيط العمليّــات الحكوميّــة ذات الصلــة بالقطــاع، والألعاب الإلكترونيّة، والتصميم الّذي يجمع بين القطاعين العامّ والخاصّ، كما غطّت الخدمات المستقبليّة مجالات الرعاية الصحّيّة والخدمات الماليّة والتجارة والنقل، الى جانب مساهمة التكنولوجيا في تحسّن الكفاءة الاقتصاديّة وزيادة الإنتاج دون زيادة في المدخلات أو في التكاليف.
وتساءلت ملكاوي، كيف لنا أن نتّجه نحو الوصول إلى دولة خالية من التعامل النقديّ، كوسيلة سائدة، والتحوّل نحو الدفع الإلكترونيّ بالمجمل، وهل هنالك ما يقارب 70% من الأردنيّين الّذين لا يملكون حسابات بنكيّة، وهنالك عدد كبير منهم يعانون من الأمّيّة الرقميّة.
من جهته قال وزير الاتّصالات الأسبق المهندس مثنّى غرايبة إنّه وخلال الشهور الثلاثة الأولى من جائحة كورونا قفز عدد المحافظ الإلكترونيّة من 250 ألف محفظة، إلى مليون و700 ألف مشترك، وهذا يعني أنّ أغلب المواطنين البالغين في الأردنّ أصبح لديهم حسابات بنكيّة.
وأشار غرايبة إلى أنّ الأردنّ في آخر 3 سنوات، نما بالوظائف الممكنة رقميّاً بنسبة 19%، في حين أنّ الاقتصاد كامل ينمو بنسبة 2%، وهذه الوظائف الرقميّة تنمو بنسبة 19%، ممّا يعني قدرتها على النموّ ثمانية أضعاف ونصف عن الاقتصاد، ممّا يدلّنا على أهمّيّة التركيز على هذا القطاع.
ونوه إلى نسبة البطالة القريبة من نسبة 50% بين الشباب، تعتبر أكبر تحدّ، مؤكّداً أنّه ولإيجاد فرص عمل كافية، لجميع هؤلاء الأشخاص، يجب أن تكون نسبة النموّ الاقتصاديّ، بنسبة 7-8%، وذلك حتّى نستطيع توفير تلك الفرص.
وشدّد غرايبة على أنّ الوظائف الرقميّة تساعد على النموّ والصعود، مدلّلاً بذلك على أنّ شركة أمازون قامت بشراء شركة سوق دوت كوم، وهي شركة أردنيّة – إمارتيّة، ومؤسّسوها أردنيون، وكانت تشغل نحو 300 موظّف، لافتا الى أن "أمازون" قامت بشرائها في 2016، واليوم فإن "أمازون" توظّف تقريباً 3 آلاف أردنيّ.
وبين أنّ استخدام الإنترنت خلال جائحة كورونا ومن اليوم الأوّل من المنازل، قفز بما نسبته 70%، لافتاً إلى قدرة البنية التحتيّة على تحمّل هذا الحجم من الاستهلاك.
وأشار إلى برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، حيث يتكوّن من عدد من الخطوات التنفيذيّة، فيوجد فيه تعليم للطلّاب في المدارس الحكوميّة المهارات الرقميّة الّتي تفيدهم.
وأشار غرايبة إلى انه تمّ تخصيص مبلغ 70 مليون دينار للمدارس الحكوميّة، وذلك لتدريس الطلّاب من الصفّ السابع إلى الثانويّة المهارات الرقميّة، مشدّداً أنّه لا يوجد أولويّة أهمّ من تعليم الطلّاب هذه المهارات، وتمكينهم من مهارات يستطيعون المنافسة فيها بالمستقبل، في حين تمّ تخصيص مبلغ 27 مليوناً لتدريب وتأهيل الخرّيجين الجامعين على المهارات التكنولوجيّة ليتمكّنوا من المنافسة بسوق العمل.
وأكّد أنّ قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردنّ متميّز، خاصّة في إمكانيّة الذهاب للأسواق الإقليميّة كالسوق العراقيّ والأسواق الأخرى، واستغلال التطبيقات الذكيّة بشكل طبّيّ، من خلال الذهاب للدول الّتي تعاني من نقص في الأيدي العاملة في القطاع الطبّيّ، ويستطيعون تقديم الخدمات الطبّيّة لهم بشكل مناسب.
وأكّد على أنّ هنالك فرصة لبناء قطاع خدمي قويّ ومؤهّل، يحقّق التنافسيّة، وإمكانيّة ببيع هذه الخدمات إلى دول العالم، في قطاعات مختلفة كالهندسة، والمحاسبة والتصاميم وغيرها، ويحتاج إلى الحماس من القطاع الخاصّ بشكل أكبر.
وقال إنّ عمل الحكومة يكمن في تسهيل الأمور فقط، كما أنّ القانون الضريبيّ لا يحاسب على الدخل الناتج من الخدمات الخارجيّة المصدّرة، وهذا يمكن من المنافسة بالأسعار بشكل أكبر ويعطينا ميزة تنافسيّة عن غيرنا من مصدّري الخدمات.
ودعا إلى تمكين الأردنّ من المنافسة في هذا القطاع، واستغلال الإمكانات الواعد فيه من خلال تنمية وتدريب المواهب الموجودة وتأهيلها، وتمكين العاملين في المهارات الرقميّة من امتلاك الأدوات والمعرفة اللازمة.
--(بترا)