أسقطت الحكومة والضمان سيناريو التأمين الصحي من مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لأسباب وجيهة جداً يمكن تلخيصها في الآتي:
١) أن السيناريو المقترَح للتأمين لا يستند إلى أي دراسة حقيقية.
٢) أن التأمين المقترَح لا يمكن تسميته تأميناً صحياً كونه يقدم خدمة العلاج داخل المستشفى فقط..
٣) أنه تمّ تحميل كلفة تمويل التأمين الصحي على جانب واحد فقط وهو المؤمّن عليه والمتقاعد، دون أي مشاركة من أصحاب العمل والحكومة.
٤) أن التأمين المقترَح يتجاهل تماماً الرعاية الصحية الأولية Primary health care وهي الأساس في تقديم خدمات أي تأمين صحي، ويركّز فقط على المرحلة العلاجية في المستشفيات.
٥) أن التأمين المقترَح يُقحِم المشتركين فيه بتحمّل كلف العلاج من أمراض السرطان التي هي من مسؤولية الدولة.
٦) أن التأمين لا يحمل صفة الديمومة، حيث تم النص على أن لمؤسسة الضمان أن توقف العمل به بعد مرور سنتين من تطبيقه.
٧) أن نسبة الاشتراكات المترتبة على المؤمّن عليه والمتقاعد قابلة للزيادة في أي وقت بعد تطبيق التأمين، وهو ما سيُثقِل كاهل المنتفعين من التأمين ويثبت عدم إخضاع مقترَح التأمين لدراسة حقيقية.
٨) أن التأمين المقترح يفتقر إلى معظم معايير التأمين الصحي المعتمدة دولياً سواء من ناحية عبء التكلفة والتمويل كما يقدم تأميناً صحياً للعلاج داخل المستشفى فقط، وهو بذلك يتناقض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102) التي وقّعت عليها الأردن. والتي تؤكد على ضرورة تمويل خطط وتأمينات الضمان الاجتماعي عن طريق المساهمات بين مختلف الأطراف، وأنه يجب ألا تتجاوز حصة العمال 50٪ من إجمالي الموارد المخصصة للحماية بما فيها تكلفة الإدارة. مما يجب معه مساهمة أصحاب العمل والحكومة في تمويل التأمين الصحي الاجتماعي مثلاً على أساس توزيع منصف ومتوازن لعبء التمويل بين العمال
وأصحاب العمل والحكومة. إضافة إلى ضرورة تقديم الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفى.
٩) أن التأمين المقترَح غير عادل ولا شامل فيما يتعلق بتمويله وشموليته الاجتماعية، كما يميز تمييزاً صارخاً بين المؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني.
١٠) أن التأمين الصحي المقترح سيشجع بعض المنشآت التي تقدم لموظفيها تأميناً صحياً جيداً على الانسحاب من هذا الدور والاندماج ضمن تأمين صحي الضمان، وهو تأمين مجتزأ، مما يؤثر سلباً على التغطية الصحية الشاملة لهؤلاء الموظفين.
١١) أن التأمين المقترح سيزيد من تشوّهات منظومة التأمين الصحي في المملكة، وهي منظومة تعاني من شرذمة وهدر وسوء إدارة وازدواجية في التأمين وغيرها من تشوهّات.
١٢) أن سيناريو التأمين الصحي في صورته المقترحَة يشكّل خطراً على المركز المالي للضمان.
في ضوء كل ما سبق نجد أن سيناريو التأمين الصحي الذي كان مقترَحاً من مؤسسة الضمان لا يستجيب أبداً حتى للحد الأدنى للمعايير الصحيحة للتأمين الصحي ولا يحقق الغاية المنشودة على الإطلاق وهو ما برّر إسقاطه بالكامل من التعديلات، لكن هذا لا يعني عدم التفكير بوضع خطة واضحة المعالم لتطبيق هذا التأمين وإعداد دراسة متكاملة له بالشراكة والتوافق مع كافة الجهات المعنية وأولها الحكومة وبما يتفق مع معايير تقديم تأمين صحي شامل وعادل وناجع ومستدام للمؤمّن عليهم والمتقاعدين وعائلاتهم.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
١) أن السيناريو المقترَح للتأمين لا يستند إلى أي دراسة حقيقية.
٢) أن التأمين المقترَح لا يمكن تسميته تأميناً صحياً كونه يقدم خدمة العلاج داخل المستشفى فقط..
٣) أنه تمّ تحميل كلفة تمويل التأمين الصحي على جانب واحد فقط وهو المؤمّن عليه والمتقاعد، دون أي مشاركة من أصحاب العمل والحكومة.
٤) أن التأمين المقترَح يتجاهل تماماً الرعاية الصحية الأولية Primary health care وهي الأساس في تقديم خدمات أي تأمين صحي، ويركّز فقط على المرحلة العلاجية في المستشفيات.
٥) أن التأمين المقترَح يُقحِم المشتركين فيه بتحمّل كلف العلاج من أمراض السرطان التي هي من مسؤولية الدولة.
٦) أن التأمين لا يحمل صفة الديمومة، حيث تم النص على أن لمؤسسة الضمان أن توقف العمل به بعد مرور سنتين من تطبيقه.
٧) أن نسبة الاشتراكات المترتبة على المؤمّن عليه والمتقاعد قابلة للزيادة في أي وقت بعد تطبيق التأمين، وهو ما سيُثقِل كاهل المنتفعين من التأمين ويثبت عدم إخضاع مقترَح التأمين لدراسة حقيقية.
٨) أن التأمين المقترح يفتقر إلى معظم معايير التأمين الصحي المعتمدة دولياً سواء من ناحية عبء التكلفة والتمويل كما يقدم تأميناً صحياً للعلاج داخل المستشفى فقط، وهو بذلك يتناقض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102) التي وقّعت عليها الأردن. والتي تؤكد على ضرورة تمويل خطط وتأمينات الضمان الاجتماعي عن طريق المساهمات بين مختلف الأطراف، وأنه يجب ألا تتجاوز حصة العمال 50٪ من إجمالي الموارد المخصصة للحماية بما فيها تكلفة الإدارة. مما يجب معه مساهمة أصحاب العمل والحكومة في تمويل التأمين الصحي الاجتماعي مثلاً على أساس توزيع منصف ومتوازن لعبء التمويل بين العمال
وأصحاب العمل والحكومة. إضافة إلى ضرورة تقديم الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفى.
٩) أن التأمين المقترَح غير عادل ولا شامل فيما يتعلق بتمويله وشموليته الاجتماعية، كما يميز تمييزاً صارخاً بين المؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني.
١٠) أن التأمين الصحي المقترح سيشجع بعض المنشآت التي تقدم لموظفيها تأميناً صحياً جيداً على الانسحاب من هذا الدور والاندماج ضمن تأمين صحي الضمان، وهو تأمين مجتزأ، مما يؤثر سلباً على التغطية الصحية الشاملة لهؤلاء الموظفين.
١١) أن التأمين المقترح سيزيد من تشوّهات منظومة التأمين الصحي في المملكة، وهي منظومة تعاني من شرذمة وهدر وسوء إدارة وازدواجية في التأمين وغيرها من تشوهّات.
١٢) أن سيناريو التأمين الصحي في صورته المقترحَة يشكّل خطراً على المركز المالي للضمان.
في ضوء كل ما سبق نجد أن سيناريو التأمين الصحي الذي كان مقترَحاً من مؤسسة الضمان لا يستجيب أبداً حتى للحد الأدنى للمعايير الصحيحة للتأمين الصحي ولا يحقق الغاية المنشودة على الإطلاق وهو ما برّر إسقاطه بالكامل من التعديلات، لكن هذا لا يعني عدم التفكير بوضع خطة واضحة المعالم لتطبيق هذا التأمين وإعداد دراسة متكاملة له بالشراكة والتوافق مع كافة الجهات المعنية وأولها الحكومة وبما يتفق مع معايير تقديم تأمين صحي شامل وعادل وناجع ومستدام للمؤمّن عليهم والمتقاعدين وعائلاتهم.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
