صالح الخوالدة - أظهر إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، يوم أمس، للعالم أجمع عنصرية إسرائيل وأكد أن نظرية "الأمن الإقليمي الإسرائيلية" لا تجلب سوى التأزيم والقلق والكراهية والحقد.
وشكل هذا التصرف غير المسؤول استفزازا لمشاعر حوالي مليار و800 مليون مسلم، و340 مليون عربي مسلم ومسيحي يشكل المسجد الأقصى المبارك بالنسبة لهم عقيدة وتاريخا لا يمكن التنازل عنها مهما بلغت التضحيات، كما يثبت أن الجانب الإسرائيلي هو الغائب عن عملية السلام ولا يرغب بها.
واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية بما فيها إعلان واشنطن واتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994 فان وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هي صاحبة الأحقية التاريخية والقانونية في الإشراف على المقدسات في القدس وإدارتها.
واعتبر أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله توفيق كنعان أن اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير خطوة استفزازية برعاية وتنفيذ حكومي إسرائيلي، ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة تتمثل بإيجاد كنيس لليهود وفتح الباب رسميا لإقامة الصلوات والطقوس التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر أيضا نسفاً لجميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومات إسرائيل بما فيها أيضاً التعهدات المقدمة لرعاة عملية السلام، وهو سلوك يناقض كل ادعاءات إسرائيل بالسلام وإمكانية الحوار، ويعكس الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي تسيرها برامج الأحزاب الدينية الصهيونية التي تتمسك بالدولة اليهودية وعاصمتها المزعومة مدينة القدس الكاملة الموحدة، والتي يجب حسب زعمهم طرد الفلسطينيين منها لتكون مستعمرة للمستوطنين وحدهم.
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترصد التطورات الخطيرة في مدينة القدس تؤكد رفض وإدانة اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير وبمشاركة وحماية الحكومة والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، لأن من شأن سلوكه إشعال المنطقة والاتجاه بها نحو المواجهات الحتمية.
وأشار إلى أن اللجنة تذكر بتحذير جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعبر الكثير من اللقاءات والمقابلات في المحافل الدولية كافة ومنها لقاء جلالته قبل أيام مع شبكة (سي إن إن) بأن أي تغيير على الوضع التاريخي سيؤدي إلى "انتفاضة ثالثة ستقود إلى انهيار كامل"، لذا فعلى المجتمع الدولي إجبار إسرائيل بالحفاظ على الوضع التاريخي الراهن وتنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية بما فيها حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال "تبين اللجنة الملكية لشؤون القدس أن اقتحام بن غفير وما جرى حوله من تغطية إعلامية تسرب إليها للأسف مصطلحات صهيونية مرفوضة تاريخيا وقانونياً وأبرزها مصطلح تضليلي خطير هو (مجمع المسجد الأقصى) بقصد محاولة الصهيونية تعزيز الادعاء المختلق بوجود الهيكل المزعوم داخل الحرم القدسي والترويج لتسميتها العبرية التهويدية للمسجد الأقصى المبارك".
وتابع أنه لذلك يجب على الإعلام العربي والإسلامي والعالمي الحر التنبه إلى هذه المصطلحات والالتزام بالموضوعية والحقائق تجاهها، واعتماد المصطلح القانوني والتاريخي وهو (المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف) والذي أكدته قرارات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بما فيها اليونسكو التي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته الكاملة 144 دونما، ملكية إسلامية خالصة ولا علاقة لليهود به، وهي حقائق عززتها نتائج الدراسات البحثية التاريخية والأثرية العالمية بما فيها إسرائيلية وغربية ولعقود طويلة تتلخص بعدم وجود أي اثر للهيكل المزعوم داخل المسجد الأقصى المبارك.
وأكد كنعان أن الأردن شعباً وقيادة هاشمية سيبقى مع فلسطين والقدس وحقوق شعبها في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات.
-- (بترا)