بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء ، مطالب عدد من المعتصمين أمام مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب بسام الفايز إن اللجنة ستنقل مطالب المعتصمين إلى الحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها، وإعادة النظر بالتوقيف الإداري.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على اجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتتبنى إصدار مذكرة عفو عام، للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.
وقال الفايز إن اللجنة بصدد تفعيل رقم عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب خاص بها لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان وإيصالها للمعنيين وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين.
--(بترا)
