ووفق البيان فإن قطاعات التعاون تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.

وتاليا نص البيان:

البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة – الدورة الثانية (2022)

في ضوء قرار مؤتمر بغداد الذي التأم في الثامن والعشرين من آب عام 2021، وبدعوة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبعد التنسيق مع فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، استضافت المملكة الأردنية الهاشمية مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة في منطقة البحر الميت في العشرين من كانون أول 2022.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة المؤتمر وحسن تنظيمه. كما ثمن الأردن والعراق دور الجمهورية الفرنسية التنسيقي في إطلاق مؤتمر بغداد ومشاركتها في دورتيه.

وأكد المشاركون استمرار العمل للبناء على مخرجات الدورة الأولى لمؤتمر بغداد والمضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية. كما أكدوا وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما ذلك تحدي الإرهاب، الذي حقق العراق نصرا تاريخيا عليه بتضحيات كبيرة وبتعاون دولي وإقليمي. وجدد المشاركون إدانتهم التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

وجدد المشاركون دعمهم للعراق في جهوده ترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه.

وشدد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.

وأكد المشاركون في هذا السياق أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها في سياقها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها. كما أكدوا أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وخصوصا في مجالات الربط الكهربائي والنقل، وغيرها من المشاريع الاقليمية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، وبناء الجسور مع الأسواق العالمية، وبما ينعكس إيجابًا على المنطقة برمتها.

وشدد المشاركون على أن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الثانية يعكس الحرص على دعم دور العراق المركزي في توسعة التعاون الاقتصادي الاقليمي، وفي بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي، ما يسهم في جهود إنهاء التوترات، وبناء علاقات إقليمية بناءة تحقق النفع المشترك. وأكد المشاركون أن تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الاقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي واعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات، وعلى التعاون في تكريس الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتحقيق الرخاء.

واستعرض المشاركون انعكاسات الأزمات الاقليمية والدولية على العراق والمنطقة، وأكدوا أن تجاوزها يستوجب تعاونا إقليميا شاملا، ومقاربات ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة تعكس المصالح المشتركة، وتدعم العملية التنموية في العراق وتسهم في عملية التنمية الاقليمية.

وأكد المشاركون أهمية عقد الدورة الثالثة للمؤتمر الذي انطلق بتنظيم عراقي فرنسي وتشارك فيه المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي. واتفقوا على عقد الدورة الثالثة للمؤتمر العام القادم وتحديد مكان انعقادها وتاريخها بالتشاور بينهم.

وعبّرت المملكة الأردنية الهاشمية عن تثمينها للمشاركة الفاعلة لقادة وممثلي الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المشاركة في مؤتمر بغداد، والحرص الواضح على تعزيز التعاون في ضوء التحديات التي جعلت من العمل المشترك الممنهج ضرورة أكثر الحاحاً تفرضها المصالح المشتركة، وسبيلا ناجعا لتحقيق طموحات الشعوب في بناء مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

--(بترا)