أكدت فعاليات اقتصادية أهمية قرار الحكومة التأكيد على عدم استيفاء رسوم
أرضيات اضافية على تخزين البضائع والحاويات على أرض ميناء العقبة، واصفين
ذلك بأنه "قرار بالاتجاه الصحيح".
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جدد اليوم التأكيد على عدم استيفاء بدل رسوم أرضيَّات إضافيَّة على تخزين البضائع والحاويات على أرض الميناء حتى عودة حركة الشَّحن كما كانت، واتِّخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلاسة عمليَّات الشَّحن.
وأوعز رئيس الوزراء بتسهيل مهمَّة حركة الشَّاحنات حسب أولويات شحن البضائع التي لا تحتمل التأخير في الميناء، وبما يكفل انسيابيَّة سلاسل توريد البضائع إلى السُّوق الأردنيَّة.
وأشاد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير بقرار عدم استيفاء بدل رسوم أرضيَّات إضافيَّة على تخزين البضائع والحاويات على أرض الميناء حتى عودة حركة الشَّحن كما كانت، واتِّخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلاسة عمليَّات الشَّحن.
وقال إن القرار له من ايجابيات في التخفيف من كلف التخزين والارضيات التي ستتكبدها القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي، مشيرا الى أن ما يقارب ألفي حاوية من المواد الخام والاولية للشركات الصناعية تنتظر الافراج عنها بميناء العقبة.
وشدد الجغبير على أهمية تكثيف العمل خلال الايام المقبلة في ميناء العقبة، لضمان انسياب السلع بأسرع وقت، وترتيب أولويات الشحن وبما يضمن انسياب السلع والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية.
وأكد المهندس الجغبير أن الاولوية اليوم للافراج على البضائع سريعة التلف من جانب، والبضائع ذات الصلة بالسلع الاساسية من جانب آخر، وبما يضمن توافر السلع والمواد الاساسية في السوق المحلية.
من جهته أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، بقرار الحكومة عدم استيفاء بدل رسوم أرضيات إضافية على التخزين في ميناء العقبة، الذي كان يشكل عبئاً كبيراً يصل لنحو 2000 دينار على كل حاوية.
وثمن أبو عاقولة جهود شركات التخليص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، في العمل من خلال خطة طوارئ لتجهيز بيانات 10000 آلاف حاوية من أصل 13 ألفاً، لتصبح جاهزة للتحميل.
ووصف ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، عدم استيفاء بدل رسوم ارضيات اضافية على تخزين البضائع والحاويات، بأنه قرار في الاتجاه الصحيح ويصب في مصلحة التجار والمستوردين والقطاعات الاقتصادية، معبرا عن أمله بمزيد من الإجراءات التي تسهل عملية انسياب البضائع للسوق المحلية.
وعبر الزعبي عن أمله بأن تعود حركة شحن ونقل البضائع الى طبيعتها، ومعالجة العقبات التي تحول دون تطوير منظومة النقل بالمملكة وانصاف العاملين بالقطاع، مؤكدا أن الاضراب شكل معضلة كبيرة لكامل القطاعات التجارية.
من جانبه قال نقيب وكلاء الملاحة دريد محاسنة إن النقابة على تواصل مستمر مع الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركات النقل المختلفة لضمان سلاسل الإمداد محليا.
وأكد أن حركة النقل من ميناء العقبة بدأت تعود لمسارها الطبيعي نتيجة التعاون بين الجهات ذات العلاقة خاصة فيما يتعلق بضمان تفريغ الحاويات في ميناء العقبة.
ولفت إلى أن التخوف كان من عدم اتساع ميناء العقبة للحاويات الواصلة له بعد بلوغ طاقته الاستيعابية ذروتها مما يهدد بذهاب السفن إلى الموانئ المجاورة.
وقال محاسنة "الأهم بالنسبة لنا هو عدم حدوث نقص في البضائع وعدم ارتفاع أسعار السلع"، مؤكدا أن حركة النقل في ازدياد سواء على مستوى الحاويات أو الشاحنات.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جدد اليوم التأكيد على عدم استيفاء بدل رسوم أرضيَّات إضافيَّة على تخزين البضائع والحاويات على أرض الميناء حتى عودة حركة الشَّحن كما كانت، واتِّخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلاسة عمليَّات الشَّحن.
وأوعز رئيس الوزراء بتسهيل مهمَّة حركة الشَّاحنات حسب أولويات شحن البضائع التي لا تحتمل التأخير في الميناء، وبما يكفل انسيابيَّة سلاسل توريد البضائع إلى السُّوق الأردنيَّة.
وأشاد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير بقرار عدم استيفاء بدل رسوم أرضيَّات إضافيَّة على تخزين البضائع والحاويات على أرض الميناء حتى عودة حركة الشَّحن كما كانت، واتِّخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلاسة عمليَّات الشَّحن.
وقال إن القرار له من ايجابيات في التخفيف من كلف التخزين والارضيات التي ستتكبدها القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي، مشيرا الى أن ما يقارب ألفي حاوية من المواد الخام والاولية للشركات الصناعية تنتظر الافراج عنها بميناء العقبة.
وشدد الجغبير على أهمية تكثيف العمل خلال الايام المقبلة في ميناء العقبة، لضمان انسياب السلع بأسرع وقت، وترتيب أولويات الشحن وبما يضمن انسياب السلع والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية.
وأكد المهندس الجغبير أن الاولوية اليوم للافراج على البضائع سريعة التلف من جانب، والبضائع ذات الصلة بالسلع الاساسية من جانب آخر، وبما يضمن توافر السلع والمواد الاساسية في السوق المحلية.
من جهته أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، بقرار الحكومة عدم استيفاء بدل رسوم أرضيات إضافية على التخزين في ميناء العقبة، الذي كان يشكل عبئاً كبيراً يصل لنحو 2000 دينار على كل حاوية.
وثمن أبو عاقولة جهود شركات التخليص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، في العمل من خلال خطة طوارئ لتجهيز بيانات 10000 آلاف حاوية من أصل 13 ألفاً، لتصبح جاهزة للتحميل.
ووصف ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، عدم استيفاء بدل رسوم ارضيات اضافية على تخزين البضائع والحاويات، بأنه قرار في الاتجاه الصحيح ويصب في مصلحة التجار والمستوردين والقطاعات الاقتصادية، معبرا عن أمله بمزيد من الإجراءات التي تسهل عملية انسياب البضائع للسوق المحلية.
وعبر الزعبي عن أمله بأن تعود حركة شحن ونقل البضائع الى طبيعتها، ومعالجة العقبات التي تحول دون تطوير منظومة النقل بالمملكة وانصاف العاملين بالقطاع، مؤكدا أن الاضراب شكل معضلة كبيرة لكامل القطاعات التجارية.
من جانبه قال نقيب وكلاء الملاحة دريد محاسنة إن النقابة على تواصل مستمر مع الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركات النقل المختلفة لضمان سلاسل الإمداد محليا.
وأكد أن حركة النقل من ميناء العقبة بدأت تعود لمسارها الطبيعي نتيجة التعاون بين الجهات ذات العلاقة خاصة فيما يتعلق بضمان تفريغ الحاويات في ميناء العقبة.
ولفت إلى أن التخوف كان من عدم اتساع ميناء العقبة للحاويات الواصلة له بعد بلوغ طاقته الاستيعابية ذروتها مما يهدد بذهاب السفن إلى الموانئ المجاورة.
وقال محاسنة "الأهم بالنسبة لنا هو عدم حدوث نقص في البضائع وعدم ارتفاع أسعار السلع"، مؤكدا أن حركة النقل في ازدياد سواء على مستوى الحاويات أو الشاحنات.
