سفراء نيوز- أفتى ديوان التشريع والرأي بجواز بيع ونقل ملكية جزء من أسهم الحكومة في شركة البريد الأردني شريطة موافقة مجلس الوزراء كونه صاحب القرار بتأسيس الشركة، وهو المعني بالموافقة على اي اجراء يتعلق بالسياسة العامة للقطاع البريدي والمقرة من قبله.
وقال الديوان في فتواه التي اطلعت عليها "سرايا"، إن شركة البريد الأردني هي شركة مساهمة عامة أنشئت بموجب أحكام قانون الخدمات البريدية بحيث تمتلك الحكومة كامل أسهمها، وهذه الشركة مسجلة وفقاً الأحكام قانون الشركات وهي تعتبر خلف قانوني وواقعي لوزارة البريد والاتصالات فيما يتعلق بجميع الخدمات البريدية والخدمات الأخرى التي كانت تقدمها الوزارة، باستثناء خدمات صندوق توفير البريد وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وأضاف ردا على طلب رئيس الوزراء بيان الرأي حول جواز بيع جزء من أسهم البريد، أنه وفقا للفقرة (ج) من المادة (۸) من قانون الشركات فإن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المملوكة للحكومة (بما فيها شركة البريد الأردني) يجب أن يتضمن أسلوب بيع وتداول أسهمها وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام قانون الشركات.
وبين أنه وفقا للفقرة (هـ) من المادة (۸) من قانون الشركات تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها. ووفقا للفقرة (د) من المادة (۸) من قانون الشركات لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الشركات.
ووفقا للفقرة (أ) من المادة (۲) من عقد تأسيس شركة البريد الأردني تؤسس كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها في المرحلة الأولى سنداً لأحكام المادة (۸) من قانون الشركات الأردني وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن هذا التأسيس هو في الصورة المبدئية في المرحلة الأولى مما يعني جواز واحتمالية اختلاف هذا التأسيس في مراحل أخرى.
وأوضح أن الفقرة (ر) من المادة (۳) من عقد تأسيس شركة البريد الأردني تنص أنه يجوز للشركة في سبيل تحقيق غاياتها القيام بجميع الأعمال والتصرفات بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك اندماجها مع أي شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل غايات مشابهة لغايات هذه الشركة سواء عن طريق البيع أو الشراء أو الشراكة أو أي ترتيب.
وقال الديوان إن هذا يعني أن النص قد أجاز لشركة البريد الأردني صراحة أن تبيع أو تندمج أو تشتري أو تشارك أي شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل غايات مشابهة لغاياتها.
واجازت الفقرة (أ) من المادة (٢٦) من النظام الأساسي لشركة البريد الأردني طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام واعتبرت الأحكام الواردة في النظام الأساسي المخالفة لنصوص قانون الشركات بما فيها ما جاء في المادة (۲٥) من النظام الأساسي في حكم الملغاة، على أن يتم وضع عقد تأسيس ونظام أساسي جديد للشركة ليتلاءم مع مرحلتها الجديدة حيث تصبح الشركة عندئذ خاضعة كليا لقانون الشركات النافذ وملتزمة باحكامه تمشياً مع نص الفقرة (ب) من المادة (۸) من هذا القانون.
وأضاف أن هذا يعني جواز طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الذي يتم بعرض بيع أسهم الشركة للجمهور مما يلغي فكرة استمرار ملكية الحكومة بالكامل لأسهم الشركة.
وأوضح الديوان أنه بشأن ما ورد في المطالعة القانونية المرفقة بكتاب من وزير المالية أنه ولكون شركة البريد الأردني شركة منشأة بقرار من مجلس الوزراء بالاستناد لأحكام المادة (٤) من قانون الخدمات البريدية فإن السماح لشركة بشراء جزء من أسهم شركة البريد الأردني لا يتماشى مع أحكام النص أعلاه الذي يشترط تملك الحكومة لكامل أسهم الشركة، وبخلاف ذلك فإن الأمر يتطلب تعديل أحكام المادة (٤) بين الديوان ما يلي:
1- أن النص الوارد في قانون الخدمات البريدية "تملك الحكومة لكامل أسهم الشركة" لا يعني اشتراط تملك الحكومة لكامل الأسهم وعدم جواز بيعها وإنما هو نص تأسيسي يدل على شكل الشركة عند تأسيسها وأنها شركة مساهمة عامة وهي من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة ولا يمنع المشاركة في الشركة بدليل أن عقد تأسيس الشركة ذكر "تؤسس كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها في المرحلة الأولى سنداً لأحكام المادة (۸) من قانون الشركات الأردني" وهذا يعني أنها مرحلة مبدئية.
2- أجاز النظام الأساسي وعقد التأسيس من الأحكام ما يشير إلى جواز اندماجها مع أي شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل غايات مشابهة لغايات هذه الشركة سواء عن طريق البيع أو الشراء أو الشراكة، ع مون، وكذلك طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وبعد الاكتتاب، واعتبار ما ورد في النظام الأساسي المخالف لنصوص قانون الشركات بما فيه ما جاء في المادة (٢٥) من النظام الأساسي ملغاة.
3- إن الزامية عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المؤسسة من قبل الحكومة مستمدة من الفقرة (هـ) من المادة (۸) من قانون الشركات وجعلت لهما أولوية في التطبيق على الأحكام الواردة في قانون الشركات في حال التعارض بينهما.
4- تخضع الشركة المؤسسة من قبل الحكومة للأحكام والشروط المنصوص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتخضع لأحكام قانون الشركات في غير الحالات المنصوص عليها في عقد التأسيس (المادة ٨/هـ) من قانون الشركات.
وأكد الديوان أنه تأسيسا على ذلك وبما أن ما يحكم تنظيم شركة البريد الأردني هو قانون الخدمات البريدية وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي إضافة إلى قانون الشركات بما لا يتعارض مع عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، فإنه يرى جواز بيع ونقل ملكية جزء من أسهم شركة البريد الأردني وفقاً لما بينه الديوان شريطة موافقة مجلس الوزراء كونه صاحب القرار بتأسيس الشركة ابتداءا وهو المعني بالموافقة على أي إجراء يتعلق بالسياسة العامة للقطاع البريدي والمقرة من قبله.
وقال الديوان في فتواه التي اطلعت عليها "سرايا"، إن شركة البريد الأردني هي شركة مساهمة عامة أنشئت بموجب أحكام قانون الخدمات البريدية بحيث تمتلك الحكومة كامل أسهمها، وهذه الشركة مسجلة وفقاً الأحكام قانون الشركات وهي تعتبر خلف قانوني وواقعي لوزارة البريد والاتصالات فيما يتعلق بجميع الخدمات البريدية والخدمات الأخرى التي كانت تقدمها الوزارة، باستثناء خدمات صندوق توفير البريد وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وأضاف ردا على طلب رئيس الوزراء بيان الرأي حول جواز بيع جزء من أسهم البريد، أنه وفقا للفقرة (ج) من المادة (۸) من قانون الشركات فإن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المملوكة للحكومة (بما فيها شركة البريد الأردني) يجب أن يتضمن أسلوب بيع وتداول أسهمها وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام قانون الشركات.
وبين أنه وفقا للفقرة (هـ) من المادة (۸) من قانون الشركات تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها. ووفقا للفقرة (د) من المادة (۸) من قانون الشركات لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الشركات.
ووفقا للفقرة (أ) من المادة (۲) من عقد تأسيس شركة البريد الأردني تؤسس كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها في المرحلة الأولى سنداً لأحكام المادة (۸) من قانون الشركات الأردني وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن هذا التأسيس هو في الصورة المبدئية في المرحلة الأولى مما يعني جواز واحتمالية اختلاف هذا التأسيس في مراحل أخرى.
وأوضح أن الفقرة (ر) من المادة (۳) من عقد تأسيس شركة البريد الأردني تنص أنه يجوز للشركة في سبيل تحقيق غاياتها القيام بجميع الأعمال والتصرفات بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك اندماجها مع أي شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل غايات مشابهة لغايات هذه الشركة سواء عن طريق البيع أو الشراء أو الشراكة أو أي ترتيب.
وقال الديوان إن هذا يعني أن النص قد أجاز لشركة البريد الأردني صراحة أن تبيع أو تندمج أو تشتري أو تشارك أي شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل غايات مشابهة لغاياتها.
واجازت الفقرة (أ) من المادة (٢٦) من النظام الأساسي لشركة البريد الأردني طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام واعتبرت الأحكام الواردة في النظام الأساسي المخالفة لنصوص قانون الشركات بما فيها ما جاء في المادة (۲٥) من النظام الأساسي في حكم الملغاة، على أن يتم وضع عقد تأسيس ونظام أساسي جديد للشركة ليتلاءم مع مرحلتها الجديدة حيث تصبح الشركة عندئذ خاضعة كليا لقانون الشركات النافذ وملتزمة باحكامه تمشياً مع نص الفقرة (ب) من المادة (۸) من هذا القانون.
وأضاف أن هذا يعني جواز طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الذي يتم بعرض بيع أسهم الشركة للجمهور مما يلغي فكرة استمرار ملكية الحكومة بالكامل لأسهم الشركة.
وأوضح الديوان أنه بشأن ما ورد في المطالعة القانونية المرفقة بكتاب من وزير المالية أنه ولكون شركة البريد الأردني شركة منشأة بقرار من مجلس الوزراء بالاستناد لأحكام المادة (٤) من قانون الخدمات البريدية فإن السماح لشركة بشراء جزء من أسهم شركة البريد الأردني لا يتماشى مع أحكام النص أعلاه الذي يشترط تملك الحكومة لكامل أسهم الشركة، وبخلاف ذلك فإن الأمر يتطلب تعديل أحكام المادة (٤) بين الديوان ما يلي:
1- أن النص الوارد في قانون الخدمات البريدية "تملك الحكومة لكامل أسهم الشركة" لا يعني اشتراط تملك الحكومة لكامل الأسهم وعدم جواز بيعها وإنما هو نص تأسيسي يدل على شكل الشركة عند تأسيسها وأنها شركة مساهمة عامة وهي من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة ولا يمنع المشاركة في الشركة بدليل أن عقد تأسيس الشركة ذكر "تؤسس كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها في المرحلة الأولى سنداً لأحكام المادة (۸) من قانون الشركات الأردني" وهذا يعني أنها مرحلة مبدئية.
2- أجاز النظام الأساسي وعقد التأسيس من الأحكام ما يشير إلى جواز اندماجها مع أي شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل غايات مشابهة لغايات هذه الشركة سواء عن طريق البيع أو الشراء أو الشراكة، ع مون، وكذلك طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وبعد الاكتتاب، واعتبار ما ورد في النظام الأساسي المخالف لنصوص قانون الشركات بما فيه ما جاء في المادة (٢٥) من النظام الأساسي ملغاة.
3- إن الزامية عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المؤسسة من قبل الحكومة مستمدة من الفقرة (هـ) من المادة (۸) من قانون الشركات وجعلت لهما أولوية في التطبيق على الأحكام الواردة في قانون الشركات في حال التعارض بينهما.
4- تخضع الشركة المؤسسة من قبل الحكومة للأحكام والشروط المنصوص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتخضع لأحكام قانون الشركات في غير الحالات المنصوص عليها في عقد التأسيس (المادة ٨/هـ) من قانون الشركات.
وأكد الديوان أنه تأسيسا على ذلك وبما أن ما يحكم تنظيم شركة البريد الأردني هو قانون الخدمات البريدية وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي إضافة إلى قانون الشركات بما لا يتعارض مع عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، فإنه يرى جواز بيع ونقل ملكية جزء من أسهم شركة البريد الأردني وفقاً لما بينه الديوان شريطة موافقة مجلس الوزراء كونه صاحب القرار بتأسيس الشركة ابتداءا وهو المعني بالموافقة على أي إجراء يتعلق بالسياسة العامة للقطاع البريدي والمقرة من قبله.
