وأشار بخيت إلى أن السلطة، قررت عام 2020 إعفاء كل القطاعات السياحية بما نسبته 50 بالمائة من رسوم التراخيص والنفايات وهناك مجموعة اخرى من الاعفاءات خلال العام الجاري 2021 سيتم الاعلان عنها قريبا، مشددا على اهمية اشراك القطاع الخاص باتخاذ القرار الذي يصب في مصلحته والمصلحة العامة للوطن .

ولتقت لجنة السياحة والأثار والخدمات العامة النيابية اليوم الخميس مع ممثلي قطاعي السياحة والنقل في مدينة العقبة، بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت واطلعت على الواقع العام والتحديات التي تواجه القطاعين في ظل جائحة كورونا العالمية .

وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين، ان قطاعي السياحة والنقل هما الأكثر تضررا من جائحة كورونا ومن الواجب على الحكومة دعمهما من خلال الإعفاءات المختلفة وتقليص ساعات الحظر وخاصة يوم الجمعة والأعياد، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت بذلك بهدف تعزيز قدرة القطاع السياحي وقطاع النقل والنهوض به ضمن الامكانات المتاحة لدى الحكومة.

وأضاف، أن اللجنة تتابع كل القضايا المتعلقة بالسياحة والنقل وخاصة الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية والترخيص وتقوم بنقل جميع الشكاوي والاقتراحات إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعود بالنفع والفائدة على المستثمرين في هذين القطاعين.

وقالوا انهم ملتزمون بالإجراءات الصحية التي تفرضها الحكومة لكن المطلوب منها التخفيف من هذه الاجراءات التي فاقمت خسائرهم بشكل غير مسبوق خاصة في قطاعات الفنادق والسياحة البحرية والغوص والشاحنات والمركبات العمومية.

وكانت اللجنة، التقت اليوم الخميس المسؤولين في شركة الجسر العربي للملاحة وساحة جمرك العقبة رقم 4 وميناء الحاويات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة نافذ ومشروع ساحة الثورة العربية الكبرى واستمعت منهم الى سير العمل في تلك المؤسسات وأثر جائحة كورونا على انسيابية العمل فيها.