حذرت فعاليات حقوقية ودينية فلسطينية مهتمة بشؤون القدس والأقصى من تداعيات ومخاطر مشروع قانون يناقش بالكنيست الإسرائيلي، يدعو لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود.
وأجمعت الفعاليات الفلسطينية بأن الأقصى -الممتد على مساحة 144 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)- حق خالص ومقدس للمسلمين وحدهم، ولا يوجد لأحد غيرهم حق أو ملكية حتى في ذرة تراب في ساحات الحرم، مؤكدة أن قانون التقسيم المكاني للأقصى سيشعل فتيل حرب دينية بين اليهود والعالمين العربي والإسلامي.
وتؤكد الفعاليات الفلسطينية أن فكرة مشروع القانون لتقسيم الأقصى مكانيا ليست فكرة لشخص، بل هي فكرة تحظى بإجماع يهودي وصهيوني، كما تلقى رواجا لدى الائتلاف الحكومي وأحزاب اليمين، التي ركزت في برامجها الانتخابية على تهويد القدس القديمة وتقسيم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.
*مشروع قانون
أعد مشروع القانون عميت هاليفي عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.
وينص مشروع القانون -الذي كشف عنه الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" أمس الأربعاء- على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، في حين تُخصص لليهود قبة الصخرة التي ستتحول إلى "الهيكل" المزعوم، وحتى الحد الشمالي لساحات الحرم.
وحسب مشروع القانون، سيتم تخصيص منطقة المسجد القبلي للمسلمين، وتخصيص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.
ويرى مشروع القانون أن تقديس المسلمين لكل الأقصى "مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)".
*حرب دينية
في هذا السياق، يرى المحامي المختص في شؤون القدس والأقصى خالد زبارقة أن مشروع القانون بمثابة إشعال الشرارة الأولى لحرب دينية؛ كون "الأقصى عقيدة" للمسلمين في كل أنحاء العالم، وهو مكان مقدس وإسلامي خالص، ولا تنافس في هذا المكان وقدسيته للمسلمين أي قدسية أخرى، وسيبقى للمسلمين حتى قيام الساعة.
وأكد زبارقة، أن أي ادعاء وطعن بشأن قدسية الأقصى بالنسبة للمسلمين وحقهم المقدس في جميع ساحات الحرم، يعد شن حرب دينية، مشيرا إلى أن هذا القانون أحد تجليات الحرب الدينية التي يقودها اليمين الإسرائيلي والصهيونية الدينية اليهودية ضد الأقصى.
وأوضح الحقوقي المختص في قضايا القدس والأقصى أن مشروع القانون يعد انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، التي تعتبر القدس بكاملها محتلة، وتحظر على سلطات الاحتلال إجراء أي تعديلات وتغييرات في المناطق والمواقع التي تتواجد تحت سيادة الاحتلال.
وأجمعت الفعاليات الفلسطينية بأن الأقصى -الممتد على مساحة 144 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)- حق خالص ومقدس للمسلمين وحدهم، ولا يوجد لأحد غيرهم حق أو ملكية حتى في ذرة تراب في ساحات الحرم، مؤكدة أن قانون التقسيم المكاني للأقصى سيشعل فتيل حرب دينية بين اليهود والعالمين العربي والإسلامي.
وتؤكد الفعاليات الفلسطينية أن فكرة مشروع القانون لتقسيم الأقصى مكانيا ليست فكرة لشخص، بل هي فكرة تحظى بإجماع يهودي وصهيوني، كما تلقى رواجا لدى الائتلاف الحكومي وأحزاب اليمين، التي ركزت في برامجها الانتخابية على تهويد القدس القديمة وتقسيم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.
*مشروع قانون
أعد مشروع القانون عميت هاليفي عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.
وينص مشروع القانون -الذي كشف عنه الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" أمس الأربعاء- على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، في حين تُخصص لليهود قبة الصخرة التي ستتحول إلى "الهيكل" المزعوم، وحتى الحد الشمالي لساحات الحرم.
وحسب مشروع القانون، سيتم تخصيص منطقة المسجد القبلي للمسلمين، وتخصيص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.
ويرى مشروع القانون أن تقديس المسلمين لكل الأقصى "مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)".
*حرب دينية
في هذا السياق، يرى المحامي المختص في شؤون القدس والأقصى خالد زبارقة أن مشروع القانون بمثابة إشعال الشرارة الأولى لحرب دينية؛ كون "الأقصى عقيدة" للمسلمين في كل أنحاء العالم، وهو مكان مقدس وإسلامي خالص، ولا تنافس في هذا المكان وقدسيته للمسلمين أي قدسية أخرى، وسيبقى للمسلمين حتى قيام الساعة.
وأكد زبارقة، أن أي ادعاء وطعن بشأن قدسية الأقصى بالنسبة للمسلمين وحقهم المقدس في جميع ساحات الحرم، يعد شن حرب دينية، مشيرا إلى أن هذا القانون أحد تجليات الحرب الدينية التي يقودها اليمين الإسرائيلي والصهيونية الدينية اليهودية ضد الأقصى.
وأوضح الحقوقي المختص في قضايا القدس والأقصى أن مشروع القانون يعد انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، التي تعتبر القدس بكاملها محتلة، وتحظر على سلطات الاحتلال إجراء أي تعديلات وتغييرات في المناطق والمواقع التي تتواجد تحت سيادة الاحتلال.
