أكد متخصصون قانونيون
وباحثون فلسطينيون ، على ضرورة أن يكون عام 2023 أكثر عدالة للشعب الفلسطيني ليتمكن
من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال ورشة
عمل نظمتها دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتعاون مع دائرة العمل والتخطيط
في منظمة التحرير بمقر دائرة العمل والتخطيط في حي الرمال غرب مدينة غزة، تحت
عنوان: "فلسطين في الأمم المتحدة نحو عضوية كاملة" ليكن العام 2023 أكثر
عدالة للشعب الفلسطيني.
وقدمت أوراق بحثية خلال
الورشة حول الآثار القانونية والسياسية المترتبة على نيل فلسطين العضوية الكاملة
في الأمم المتحدة.