تنبأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باستقرار نمو الناتج المحلي للأردن عند 2.5% للعامين الحالي والمقبل، في ظل تأثير السياسة النقدية المتشددة المستمرة في العالم.

وتبعا لتقرير الآفاق الاقتصادية الذي أصدره البنك، الثلاثاء، واطلعت عليه “المملكة”، فإن النمو في الأردن بلغ العام الماضي 2.5%، قابله تسارع في نمو القطاع السياحي وتباطؤ النمو في قطاع التعدين.

كما شهد العام الماضي تزايدا في معدلات التضخم ليصل 4.2% بعد أن كان 1.3% في العام 2021، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم، وانعكاس تعديلات تعرفة الكهرباء التي أدخلها الأردن في نيسان 2022، وارتفاع أسعار الفائدة استنادا لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحسب التقرير.

وأفاد التقرير، إلى أن النمو متوسط الأجل يعتمد على التنفيذ الناجح “لخطة التحديث الاقتصادي” التي أطلقتها الحكومة في حزيران 2022، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتوقع في العام المقبل 2024، أن يدعم الزخم الأقوى للإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية الميسرة وتعافي التدفقات التجارية، النمو بنسبة 2.5%.

و أشارالبنك إلى المخاطر الرئيسية التي قد تهدد التوقعات الاقتصادية للنمو، والتي تشمل تراجع القدرة التنافسية الناجم عن ارتفاع سعر الصرف، والاضطرابات المحتملة في أسواق التجارة العالمية، وعدم الاستقرار الإقليمي، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.