ناقشت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الاردنيين في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد أمس في مجمع النقابات المهنية، شؤون النقابة وأصدرت توجيهاتها بهذا الخصوص للهيئة المركزية والمجلس، إضافة إلى الشؤون العلمية والنقابية التي تحال اليها من المجلس وأوصت بها الهيئة المركزية، برئاسة نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي ومندوب وزير الاشغال العامة والاسكان المهندسة ناديا المصالحة.
واستعرض نقيب المهندسين خلال الاجتماع، انجازات مجلس النقابة خلال العام الماضي، مبينا أنها شهدت العديد من التطورات على صعيد الملف الوطني والنقابي والمهني.
وعلى صعيد التعديلات الاخيرة التي تم اقرارها على نظام صندوق التقاعد، قال المهندس سمارة إنه تم الاجتماع مع وزارة الاشغال العامة والاسكان وديوان التشريع والرأي والاجابة على كافة ملاحظات الاطراف، وهو منظور الآن أمام لجنة التنمية الاقتصادية.
وكشف المهندس سمارة عن جملة الانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تم التوافق على إنشاء المركز العربي للتحكيم الهندسي حيث سيكون مقره في العاصمة عمان، وستنبثق عنه ثلاثة مراكز اقليمية، إضافة إلى توقيع النقابة من خلال اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي اتفاقية مع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" لاعتماد النقابة كمركز وحيد لاعطاء شهادات معتمدة من فيديك في 9 دول عربية.
ولفت إلى استمرار النقابة في حملاتها السنوية الاعتيادية كحملة فلنشعل قناديل صمودها لترميم منازل البلدة القديمة في القدس المحتلة، مبينا أن النقابة قامت بشراء منزل في القدس القديمة ستعمل على ترميمه بتكلفة مليون دولار وسيكون مركزا لليتامى، إضافة إلى الحملات الاخرى كحملة فزعة اهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الاردن، وحملة طرود الخير وحملة اغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.
واستمع مجلس نقابة المهندسين الى توصيات الهيئة العامة التي سيتم عرضها على الهيئة المركزية والمتمثلة بضرورة معالجة كافة الاخطاء التشريعية التي تم ارتكابها بحق صندوق التقاعد خلال السنوات الماضية، وإعادة النظر في ادارة الصندوق بحيث تتضمن متخصصين في الاستثمار ومؤهلين من الهيئة العامة للنقابة.
وأكدت الهيئة العامة على أهمية تشكيل لجنة من الهيئة العامة للوقوف على واقع حال الصندوق والاطلاع على موجوداته لغايات المكاشفة وعرضها على الزملاء المهندسين والمهندسات، وإعادة دراسة مواد قانون النقابة وإدخال التعديلات المناسبة عليه بما ينسجم مع الواقع الحالي للنقابة والمهندسين بهدف تطوير التشريعات واعادة الثقة بالنقابة باعتبارها مظلة للمهندسين والمهنة.
وصوتت الهيئة العامة بالاجماع خلال اجتماعها على انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس المتعلقة بصندوق التأمين الاجتماعي، إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة واقع حال صندوق التقاعد وبيان اسباب وصوله الى ما هو عليه الان.
واستعرض نقيب المهندسين خلال الاجتماع، انجازات مجلس النقابة خلال العام الماضي، مبينا أنها شهدت العديد من التطورات على صعيد الملف الوطني والنقابي والمهني.
وعلى صعيد التعديلات الاخيرة التي تم اقرارها على نظام صندوق التقاعد، قال المهندس سمارة إنه تم الاجتماع مع وزارة الاشغال العامة والاسكان وديوان التشريع والرأي والاجابة على كافة ملاحظات الاطراف، وهو منظور الآن أمام لجنة التنمية الاقتصادية.
وكشف المهندس سمارة عن جملة الانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تم التوافق على إنشاء المركز العربي للتحكيم الهندسي حيث سيكون مقره في العاصمة عمان، وستنبثق عنه ثلاثة مراكز اقليمية، إضافة إلى توقيع النقابة من خلال اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي اتفاقية مع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" لاعتماد النقابة كمركز وحيد لاعطاء شهادات معتمدة من فيديك في 9 دول عربية.
ولفت إلى استمرار النقابة في حملاتها السنوية الاعتيادية كحملة فلنشعل قناديل صمودها لترميم منازل البلدة القديمة في القدس المحتلة، مبينا أن النقابة قامت بشراء منزل في القدس القديمة ستعمل على ترميمه بتكلفة مليون دولار وسيكون مركزا لليتامى، إضافة إلى الحملات الاخرى كحملة فزعة اهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الاردن، وحملة طرود الخير وحملة اغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.
واستمع مجلس نقابة المهندسين الى توصيات الهيئة العامة التي سيتم عرضها على الهيئة المركزية والمتمثلة بضرورة معالجة كافة الاخطاء التشريعية التي تم ارتكابها بحق صندوق التقاعد خلال السنوات الماضية، وإعادة النظر في ادارة الصندوق بحيث تتضمن متخصصين في الاستثمار ومؤهلين من الهيئة العامة للنقابة.
وأكدت الهيئة العامة على أهمية تشكيل لجنة من الهيئة العامة للوقوف على واقع حال الصندوق والاطلاع على موجوداته لغايات المكاشفة وعرضها على الزملاء المهندسين والمهندسات، وإعادة دراسة مواد قانون النقابة وإدخال التعديلات المناسبة عليه بما ينسجم مع الواقع الحالي للنقابة والمهندسين بهدف تطوير التشريعات واعادة الثقة بالنقابة باعتبارها مظلة للمهندسين والمهنة.
وصوتت الهيئة العامة بالاجماع خلال اجتماعها على انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس المتعلقة بصندوق التأمين الاجتماعي، إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة واقع حال صندوق التقاعد وبيان اسباب وصوله الى ما هو عليه الان.
