قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد عند الساعة 10:30 من صباح الأحد، لمناقشة كتاب رئيس الوزراء بشر الخصاونة المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023 مع إعطائه صفة الاستعجال.
وكان مجلس الوزراء في جلسته قد أقر مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023، لغايات تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات.
وتشمل الإجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى وتبادل المذكَّرات واللَّوائح والمرافعات، وذلك من خلال التوسُّع في استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة، مع توفير جميع الضَّمانات دون الحاجة لحضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات.
ويُمكِّن مشروع القانون الجديد الأطراف من تبادُل اللَّوائح والمذكَّرات والمرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.
كما يناقش مجلس النواب كتاب الخصاونة المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023.
ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم الشرعيَّة، بما يسهم في الحفاظ على الوقت وتقصير أمد التَّقاضي، وذلك من خلال تقديم الدَّعاوى والطَّلبات والطُّعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرُّسوم، وإجراء التَّبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات، وتقديم اللَّوائح وتقارير الخبرة والتَّحكيم والبيِّنات الخطيَّة وسائر الأوراق القضائيَّة، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة.
وكان مجلس الوزراء في جلسته قد أقر مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023، لغايات تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات.
وتشمل الإجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى وتبادل المذكَّرات واللَّوائح والمرافعات، وذلك من خلال التوسُّع في استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة، مع توفير جميع الضَّمانات دون الحاجة لحضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات.
ويُمكِّن مشروع القانون الجديد الأطراف من تبادُل اللَّوائح والمذكَّرات والمرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.
كما يناقش مجلس النواب كتاب الخصاونة المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023.
ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم الشرعيَّة، بما يسهم في الحفاظ على الوقت وتقصير أمد التَّقاضي، وذلك من خلال تقديم الدَّعاوى والطَّلبات والطُّعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرُّسوم، وإجراء التَّبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات، وتقديم اللَّوائح وتقارير الخبرة والتَّحكيم والبيِّنات الخطيَّة وسائر الأوراق القضائيَّة، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة.
