دعا تجمّع المؤسسات الحقوقية "حرية"، والهيئة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأربعاء، إلى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق بظروف استشهاد الأسير خضر عدنان".
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها "حرية وحشد"، أمام مبنى المفوض السامي لحقوق الإنسان غرب مدينة غزة، بمشاركة ممثلين من وزارتي العدل والأسرى وشخصيات حقوقية واعتبارية.
وقال المحامي بمركز حماية لحقوق الإنسان، ياسر الديراوي، في كلمة ممثلة عن تجمّع "حرية"، إن "الأسير عدنان تعرّض لجريمة متعمدة من قبل الاحتلال مع سبق الإصرار والترصّد".
وأكد الديراوي أن اغتيال الأسير عدنان "جريمة تستوجب محاسبة الاحتلال وقادته عليها"، محمّلاً "إدارة السجون وسلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة".
وطالب الديراوي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لـ"إلغاء قانون الاعتقال الإداري، ومعاملة المعتقلين إنسانيا ضمن ما ينسجم مع معايير الأمم المتحدة وميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة".
وحثّ الصليب الأحمر، بـ"الإسراع بتسليم جثمان الشهيد عدنان لذويه"، مطالبا "السلطة الفلسطينية بالتحرك الدبلوماسي وإحالة ملف الأسير عدنان للمحكمة الجنائية والدعوة لفتح تحقيق دولي".
من جهته، أوضح الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أن "الأسير عدنان احتج بشكل سلمي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الممارسة بحقه، وهو حق كفلته له المواثيق والأعراف الدولية".
وقال عبد العاطي: إن "الاحتلال لم يحترم ما ورد باتفاقية جنيف الرابعة ولا اتفاق روما ولا معايير حقوق الإنسان، ورفض تحويل عدنان منذ البداية لمشفى مدني لتلقي العلاج".
ووصف ما تعرّض له الأسير بـ"جريمة مكتملة الأركان"، داعيا السلطة الفلسطينية لـ"العمل على تدويل قضية الأسرى، وإحالة ملف الأسير عدنان وانتهاكات الأسرى للجنائية الدولية".
يشار إلى أن مصلحة سجون الاحتلال قد أعلنت، فجر أمس الثلاثاء، استشهاد الأسير القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين خضر عدنان، بعد 86 يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله التعسفي.
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها "حرية وحشد"، أمام مبنى المفوض السامي لحقوق الإنسان غرب مدينة غزة، بمشاركة ممثلين من وزارتي العدل والأسرى وشخصيات حقوقية واعتبارية.
وقال المحامي بمركز حماية لحقوق الإنسان، ياسر الديراوي، في كلمة ممثلة عن تجمّع "حرية"، إن "الأسير عدنان تعرّض لجريمة متعمدة من قبل الاحتلال مع سبق الإصرار والترصّد".
وأكد الديراوي أن اغتيال الأسير عدنان "جريمة تستوجب محاسبة الاحتلال وقادته عليها"، محمّلاً "إدارة السجون وسلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة".
وطالب الديراوي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لـ"إلغاء قانون الاعتقال الإداري، ومعاملة المعتقلين إنسانيا ضمن ما ينسجم مع معايير الأمم المتحدة وميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة".
وحثّ الصليب الأحمر، بـ"الإسراع بتسليم جثمان الشهيد عدنان لذويه"، مطالبا "السلطة الفلسطينية بالتحرك الدبلوماسي وإحالة ملف الأسير عدنان للمحكمة الجنائية والدعوة لفتح تحقيق دولي".
من جهته، أوضح الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أن "الأسير عدنان احتج بشكل سلمي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الممارسة بحقه، وهو حق كفلته له المواثيق والأعراف الدولية".
وقال عبد العاطي: إن "الاحتلال لم يحترم ما ورد باتفاقية جنيف الرابعة ولا اتفاق روما ولا معايير حقوق الإنسان، ورفض تحويل عدنان منذ البداية لمشفى مدني لتلقي العلاج".
ووصف ما تعرّض له الأسير بـ"جريمة مكتملة الأركان"، داعيا السلطة الفلسطينية لـ"العمل على تدويل قضية الأسرى، وإحالة ملف الأسير عدنان وانتهاكات الأسرى للجنائية الدولية".
يشار إلى أن مصلحة سجون الاحتلال قد أعلنت، فجر أمس الثلاثاء، استشهاد الأسير القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين خضر عدنان، بعد 86 يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله التعسفي.
