قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن واقع العمل في فلسطين المحتلة بما فيها القدس، يدلل على ارتفاع معدلات التضييق الاقتصادي الإسرائيلي الشامل، والمقترن بارتفاع نسب البطالة والفقر في فلسطين المحتلة، إضافة إلى سياسة إسرائيل الوحشية المتمثلة بالقتل والاعتقال وإغلاق المؤسسات الاقتصادية وفرض الضرائب المرتفعة على القطاع الاقتصادي والقوانين العنصرية التي تشرع باستمرار في الكنيست وتستهدف الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.
وأضاف في بيان صحفي بمناسبة يوم العمال وزعته اللجنة اليوم، أن الاحتلال يسعى إلى إغلاق الاستثمارات الفلسطينية وإجبار الأهالي على بيع مؤسساتهم ومحلاتهم التجارية، وبالتالي سيطرة منظمات ومؤسسات الاحتلال عليها، وكل ذلك يأتي في سياق مخطط التهويد لمدينة القدس العربية.
وأضاف أنه وبالرغم من افتتاح منظمة العمل الدولية مكتب لها في مدينة القدس منذ عام 1995 إلا أن العامل الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص يتعرض لصنوف خطيرة من المضايقات الإسرائيلية اليومية، فقصة معاناة العامل المقدسي تتدرج من صعوبة حصوله على فرصة عمل معظمها في مناخ عمل لا تتوفر فيه السلامة العامة، وبأجور زهيدة لا تكاد توفر احتياجاته الأساسية، وسط صعوبات معقدة في الحصول على تصريح عمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي وإجراءات تفتيش وتأخير متعمد لساعات طويلة على حواجز الاحتلال.
وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس في يوم العمال العالمي تذكر المنظمات الدولية العمالية والحقوقية والإنسانية بالالتفات الفوري والجاد للعامل الفلسطيني والمقدسي، والمطالبة بإنهاء ما يتعرض له من ظلم بسبب واقع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، وهي مناسبة عالمية تحمل رسالة للنقابات والأحزاب والجمعيات العمالية الدولية للدفاع عن العمال في فلسطين والقدس، فهم يتعرضون للاحتلال والقمع والوحشية بشكل يومي أمام نظر العالم، وهي مناسبة تذكر الإعلام العالمي الحر بضرورة فضح ممارسات الاحتلال وإيصال صوت عمال فلسطين ومعاناتهم لكل حر وحقوقي في العالم لنصرتهم.
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن الموقف الأردني شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ثابت وراسخ في دعم أهلنا في فلسطين والقدس، بما في ذلك القطاع الاقتصادي والعمالي من خلال جهود القطاعين الرسمي والأهلي الأردني.
--(بترا)
